حسابداری در بانك

• 
• 

توضیحات

منتشر شده در دوشنبه, 30 -3443 03:25

نوشته شده توسط اسماعیل پورنوری

بازدید: 47485

حسابداری در بانك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حسابداری: کلیات٬‌تعاریف٬ انواع٬‌تاریخچه و اهمیت

در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می‌آید و افراد و شرکتها و مؤسسات با یکدیگر در ارتباط می‌باشند و تغییرات مالی آنها بر یکدیگر تأثیر دارد و روز به روز این فعالیت‌ها پیچیده‌تر می‌شود این عوامل باعث می شود که نقش حسابداری به عنوان فراهم کنندگان اطلاعات مالی با استفاده از استانداردهای حسابداری برای استفاده کنندگان بیشتر مشخص گردد. نیاز روز افزون موسسات و سازمانها به اطلاعات صحیح و بهنگام جهت بکارگیری در فرآیند تصمیم گیری مدیران، مقوله‌ای اجتناب ناپذیر است.

در این راستا سیستم اطلاعات مدیریت منبع اصلی ارائه اطلاعات بشمار می‌آید. سیستم اطلاعات حسابداری به عنوان مهمترین زیر مجموعه این سیستم، اطلاعات مالی متنوعی را در اختیار استفاده کنندگان این نوع اطلاعات، خصوصا " مدیران هر سازمان" قرار می دهد. به طور کلی اطلاعات حسابداری بایستی از ویژگی‌های خاصی برخوردار باشد تا در فرآیند تصمیم گیری مورد استفاده قرار گیرد. ویژگی‌های کیفی این گونه اطلاعات نظیر مربوط بودن، و قابلیت اتکاء از جمله خصیصه‌هایی است که بر میزان بکار گیری اطلاعات به‌موقع (بهنگام) تأثیر می گذارد. در این مفاله مختصری در مورد تعاریف حسابداری و تاریخچه و انواع مختلف حسابداری و اهمیت آن بحث شده است.

● مقدمه

حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند تصمیم بگیرند. برای مثال اگر شخصی بخواهد در شرکتی سرمایه گذاری کند، تمایل دارد که وضعیت مالی آن شرکت و یا نتایج عملیات آن شرکت را در طی سالهای قبل بداند. موضوعاتی که بصورت گزارش های مالی توسط حسابداران تهیه می شود. حسابداری به منظور جوابگویی به نیازهای انسان بوجود آمده است به همین دلیل با گذشت زمان و به موازات گسترش فعالیتهای اقتصادی و افزایش پیچیدگی آن، هدفها و روشهای حسابداری برای جوابگویی به نیازهای اطلاعاتی، توسعه یافته است چرا که اشخاص، شرکتها و دولت برای تصمیم گیری در مورد توزیع مناسب منابع مالی نیاز به اطلاعاتی قابل اتکا دارند که این اطلاعات را به یاری حسابداری می‌توان بدست آورد. از سوی دیگر انجام سرمایه گذاری یکی از مواد ضروری و اساسی در فرایند رشد و توسعه اقتصادی کشور است و سرمایه گذاران نیز از بعد عرضه سرمایه، تا حد امکان سعی دارند منابع مالی خود را به سوئی سوق دهند که کمترین ریسک و بیشترین بازده را داشته باشد. یعنی بدنبال برآورد ریسک سرمایه گذاری خواهند بود. این در حالی است که یکی از مبانی اساسی برای محاسبه ریسک بازار شرکتها، استفاده از اطلاعات تولید شده توسط سیستم حسابداری است.

● تعاریف و کلیات

حسابداری یک سیستم است که در آن فرایند جمع آوری، طبقه بندی، ثبت، خلاصه کردن اطلاعات و تهیه گزارش های مالی و صورتهای حسابداری در شکل ها و مدل های خاص انجام می‌گیرد تا افراد ذینفع درون سازمانی مثل مدیران و یا برون سازمانی مثل بانکها، دولت و ... بتوانند از این اطلاعات استفاده کنند. حسابداری به عنوان یک نظام پردازش اطلاعات، داده‌های خام مالی را دریافت نموده آنها را به نظم در می‌آورد. محصول نهایی نظام حسابداری گزارش ها و صورت های مالی است که مبنای تصمیم گیری اشخاص ذینفع (مدیران، سرمایه گذاران، دولت و ... ) قرار می‌گیرد.

 

● حسابداری در ایران

حسابداری در ایران امروز، با تعریف ها، مفاهیم و بازتاب عملکرد گسترده‌اش، جایگاه مناسبی در نظام مالی و اقتصادی یافته است. بازتاب این امر را می توان در توجه خاص مدیران به حسابداری و استفاده از اطلاعات مالی در تصمیم‌گیریها و سیاست‌گذاری‌های استراتژیک موسسه‌ها و شرکت‌های تحت نظارتشان مشاهده کرد. در سطح کلان نیز شاهد اعتماد و اتکای نظام مالی کشور به رسیدگی‌های حسابرسان، بررسی اسناد و مدارک فعالیت‌های مالی به وسیله آنان و قضاوت نهایی ایشان هستیم که در قالب گزارش حسابرسی منتشر می شود.

نخستین انتشارات مستقیم به حسابداری و حسابرسی در ایران بخشنامه ۱۳/۱۱/۱۳۱۴ می‌باشد که برای بار اول از اصطلاحاتی از قبیل بیلان ( ترازنامه ) – بدهکار و بستانکار صحبت می شد که خود مقدمه‌ای برقوانین مالیاتی سالهای بعد بود.

همچنین در سال ۱۳۲۲ قانون مالیات بر در آمد تدوین شد. با وجود اینکه این قانون هرگز به مورد اجرا گذاشته نشد ولی اصطلاحاتی از قبیل هزینه و درآمد در آن به کار رفته بود. حسابداری به روش جدید در ایران بیشتر به مؤسسات خارجی که در ایران مشغول به کار بودند، موسوم شد. این مؤسسات عبارت بودند از شرکت سابق نفت – بانک شاهی و سایر مؤسسات و بانکهای خارجی. سپس نیز در بانک ملی ایران و سایر بانکهای ایران رواج یافت.

انجمن حسابداران خبره که در سال ۱۳۵۳ بوجود آمده بود، در آذرماه ۱۳۵۰ لایحه تأسیس شرکتهای سهامی حسابرسی به تصویب کمیسیون های مجلسین رسید. این شرکت در حال حاضر عملیات حسابرسی کلیات مؤسسات دولتی مستقل و نیمه مستقل (سازمان های دولتی به غیر از وزارت خانه ها و شرکتها ) مؤسساتی که از دولت کمک مالی دریافت می‌کنند را عهده‌دار می‌باشد.

 

● تاریخچه بانک و بانکداری در ایران

بانکداری در ایران از قرون وسطی تا اوایل قرن نوزدهم منحصر به فعالیتهای صرافی بود. صرافی های بزرگی در تبریز، مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و بوشهر یعنی مراکز تجاری عمده آن دوره وجود داشتند. در این دوره هیچ موسسه دولتی یا بانک خارجی در کشور فعالیت نداشت و نقل و انتقال وجوه در داخل یا در خارج توسط صرافان انجام می گرفت. موسسات صرافی عمده آن روزگار شامل تجارتخانه برادران تومانیانس، تجارتخانه جمشیدیان، تجارتخانه جهانیان و شرکت اتحادیه بودند که فعالیت اکثر آنها تا قبل از سال 1300 هجری شمسی متوقف گردید.

اولین بانکی که در ایران تاسیس شد، شعبه یک بانک انگلیسی بود که مرکز آن در لندن و حوزه فعالیت آن جنوب آسیا به ویژه هندوستان می بود. این بانک، "بانک جدید شرق" خوانده می شد. در سال 1266 هجری شمسی ابتدا شعبه ای در تهران ایجاد کرده و سپس به ایجاد شعب در اصفهان، بوشهر، تبریز، رشت، شیراز و مشهد اقدام نمود. در سال 1269 هجری شمسی، بانک داراییهای خود را به "بانک شاهی ایران" که این بانک نیز بانکی انگلیسی بود فروخت و از آن پس بانک شاهی ایران جانشین بانک جدید شرق شد.

 

نحوه تنظيم حسابهاي مالي

 

دراين فصل كه پيش روي شما مي باشد سعي بر آن است كه عزيزان به صورت هرچند مختصر و مفيد با ثبت اسناد مالي وتهيه دفتر روزنامه و كل وعملكرد حسابداري بانك ها ، نحوه محاسبه انواع وامها از نظر سررسيد واقساط آنها ، نحوه ذخيره دارائيها و استهلاك داراهيها و ذخيره مطالبات بيشتر آشنا شده و آنها را مورد ارزيابي قراردهيم

 

حسابهای داخلی

 در حسابداری یکی از طبقه بندیهای مشهور ، طبقه بندی حسابها بر اساس 5 گروه دارائیها ، بدهیها ، سرمایه ، هزینه  و درآمد می باشد که بر این اساس هر یک از حسابها جزء یکی از این گروهها طبقه بندی می شوند اما در سیستم بانکی بعلت کثرت حسابها در سطح کل ، از گروه بندیهای خاص استفاده می شود که یکی از این گروه بندیها تفکیک حسابها به اقلام زیر خطی و بالای خطی بود که قبلاً در مورد آن چند پست مطلب نوشتم اما یکی دیگر از گروه بندیها که گروه بندی بانک مرکزی می باشد دارائیها را به 19 گروه بالاخطی و بدهیها را به 13 گروه بالاخطی طبقه بندی می نماید امروز می خواهم در مورد یکی از این گروه ها که هم در دارائیهای بالاخطی و هم در بدهیهای بالاخطی مشترکاً وجود دارد صحبت کنم

گروه " حسابهای داخلی " هم  در دارائیها و هم در بدهیها وجود دارد می خواهیم بدانیم کدام سرفصلها و حسابها جزء این گروهها طبقه بندی می گردند. در گروه حسابهای داخلی ، صرفاً حسابهائی قرار می گیرند که یا ماهیت دو گانه دارند و یا هنوز سرفصل قطعی آنها مشخص نگردیده است و پس از اینکه سرفصل قطعی آنها مشخص شد می بایست به سرفصل اصلی منتقل شوند برای شفاف شدن موضوع مثالی می زنم

فرض کنیم یک مشتری که تسهیلاتی را از شعبه الف دریافت کرده است برای پرداخت قسط به شعبه ب مراجعه کند ( در این مثال فرض این است که سیستم تسهیلات بصورت آن لاین و متمرکز نمی باشد ) وقتی مشتری قسط را در شعبه ب پرداخت می کند از منظر حسابداری باید حساب " صندوق " بدهکار و حساب " تسهیلات " که به مثابه حسابهای دریافتنی می ماند بستانکار شود اما از آنجائیکه شعبه ب تسهیلات را پرداخت ننموده است بنابراین می بایست وجه قسط را دریافت و از طریق یک حساب واسطه قسط را به شعبه الف منتقل نماید بنابراین شعبه ب با دریافت وجه سند زیر را صادر می نماید

 

                                           بدهکار : صندوق

                                           بستانکار : حساب بین واحدها ( حساب مرکز(

 

بنابراین در حقیقت می بایست حساب " تسهیلات " بستانکار شود و چون شعبه ب تسهیلات را پرداخت نکرده لذا مانده بدهکار تسهیلات نزد شعبه ب وجود ندارد که بخواهد آنرا بستانکار نماید از اینرو آنرا در حساب واسطه ای جهت انتقال به شعبه الف عمل می نماید با صدور سند فوق یک نسخه از سند به شعبه الف ارسال می شود و شعبه الف با دریافت سند به ترتیب زیر عمل می نماید .

                                       بدهکار : حساب بین واحدها ( حساب مرکز(

                                       بستانکار : حساب تسهیلات

حال فرض کنید نسخه دوم هنوز بدست شعبه الف نرسیده باشد در این حالت سرفصل " حساب مرکز" با مانده بستانکار در تراز بانک وجود خواهد داشت اما آیا به نظر شما این حساب که بستانکار می باشد بیانگر یک بدهی بانک می باشد قطعاً جواب منفی است چون این حساب می بایست به بستانکاری تسهیلات منتقل می شده یعنی کاهنده دارائی است نه یک بدهی برای همین حساب مرکز  را حساب داخلی می گویند یعنی حسابی که می بایست صفر شود و در حساب اصلی دیگری تاثیر بگذارد

از جمله حسابهای داخلی می توان به "حساب مرکز به ریال " " حساب مرکز به ارز "  " حساب شعب به ریال "  " حساب شعب به ارز " " حساب بدهکاران داخلی ارز و ریال " " حساب بستانکاران داخلی ارز و ریال " " حساب وضعیت ارزی " " حساب ارزش ریالی مبادلات ارزی " اشاره نمود

نکته پایانی اینکه در بانکهائی که ( معمولاً بانکهای خصوصی اینگونه اند) از سیستم حسابداری متمرکز بهره می برند با توجه به خاصیت سیستم حسابداری متمرکز همواره رویدادها در زمان ایجاد در حسابهای اصلی خود قرار می گیرند و بنابراین کمتر در این نوع بانکها حسابهای داخلی بعنوان واسطه قرار می گیرند. و دیگر اینکه یادمان باشد حسابهائی مثل " بدهکاران موقت " یا " بستانکاران موقت " جزء حسابهای داخلی نیستند زیرا علیرغم اینکه این حسابها نیز واسطه قرار می گیرند اما وجوه این حسابها در صورت قطعیت متعلق به بانک نمی باشد یعنی وجوه بستانکاران موقت به حساب در صورت قطعیت به افراد خارج از بانک تعلق می گیرد و ما گفتیم که حسابهای داخلی حسابهائی هستند که پس از قطعیت به حسابهای بانک وارد می شوند

به نظرم برای این موضوع همین حد توضیح کافی باشد

 

اجزا و عناصر تشکيل دهنده مدل حسابداري بانکها

• دارايي
• بدهي
• سرمايه
• درآمد
• هزينه

­­­

• داراييها Assets

منافع اقتصادي احتمالي آتي که به وسيله يک واحد اقتصادي مشخص درنتيجه معاملات يارويداد هاي گذشته بدست آمده يا درکنترل قرار گرفته است.

بطور کلي اموال، مطالبات وساير منابع متعلق به يک موسسه که در نتيجه معاملات ، عمليات مالي يا ساير رويداد ها ايجاد شده و قابل تقويم به پول و داراي منافع آتي است دارايي ناميده مي شود.

اهم سرفصل حسابهاي دارايي بانکها

• حساب وجه نقد
• حساب وجوه در راه
• حساب تمبر مالياتي
• حساب سپرده قانوني
• حساب مطالبات از دولت
• حساب جاري نزد بانکها
• حساب تسهيلات اعطايي قرض الحسنه
• حساب تسهيلات اعطايي مضاربه
• حساب تسهيلات اعطايي جعاله
• حساب تسهيلات اعطايي فروش اقساطي
• حسابهاي مربوط به اعطاي تسهيلات مسکن
• حساب موجودي انبار کل
• حساب اموال منقول
• حساب اموال غير منقول
• حساب سرقفلي
• حساب هزينه بهسازي و نوسازي ساختمانهاي استيجاري بانک
• حساب بدهکاران داخلي
• حساب شعب
• حساب مرکز
• حساب پرداخت چکهاي فروخته شده بانک
• حساب پرداخت چکهاي صادره ي ساير بانکها

اجزا و عناصر تشکيل دهنده مدل حسابداري بانکها

 

 

 

 

• بدهيها Liabilities

امکان ازدست دادن منافع اقتصادي درآينده،ناشي ازتعهدات کنوني يک واحد اقتصادي مشخص مبني بر انتقال داراييها يا ارايه خدمات به واحدهاي تجاري ديگر درآينده که درنتيجه معاملات يا رويدادهاي گذشته انجام شده است.

يا به عبارتي تعهداتي که يک موسسه در مقابل اشخاص و موسسات ديگر دارد و از معاملات در رويداد هاي گذشته ناشي شده اند و بايد از طريق پرداخت پول،تحويل کالا، انجام دادن خدمات يا انتقال ساير اقلام دارايي تسويه شوند، بدهي ناميده مي شود.

اهم سرفصل حسابهاي بدهي بانکها

• حساب قرض الحسنه جاري(ريالي)
• حساب قرض الحسنه پس انداز(ريالي)
• حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت
• حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت
• حساب سپرده سرمايه گذاري کوتاه مدت ويژه
• حساب سپرده قرض الحسنه جاري بانکها
• حساب انواع چکهاي فروخته شده
• حساب حواله هاي عهده شعب
• حساب مانده هاي مطالبه نشده
• حساب سپرده نقدي ضمانت نامه
• حساب پيش پرداخت مشتريان بابت ساير تسهيلات در بخش خصوصي و دولتي
• حساب مضاربه وجوه دريافتي
• حساب سود سالهاي آينده تسهيلات
• حساب سود تسهيلات تکليفي به تعهد دولت
• حساب بستانکاران داخلي
• حساب بستانکاران موقت
• حساب شعب
• حساب مرکز

 

 

 

اجزای سرمایه در بانکها

 سرمایه پایه در بانکها عبارتند از مجموع سرمایه اصلی و سرمایه تکمیلی

• سرمایه اصلی:
• سرمایه پرداخت شده +اندوخته قانونی+ سایر اندوخته ها(به استثناء اندوخته تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت و سهام متعلق به بانک)+ صرف سهام + سود انباشته (بدیهی است در صورت زیان می بایست مبلغ از سرمایه اصلی کسر شود)
• سرمایه تکمیلی:
• این سرمایه شامل

ذخائر مطالبات مشکوک الوصول (عام) + اندوخته تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت + اندوخته ناشی از تجدید ارزیابی سهام

• نکته قابل توجه در محاسبه سرمایه پایه این است که در هنگام استفاده از مبلغ سرمایه پایه در فرمول نسبت کفایت سرمایه برخی محدودیت ها اعمال می شود از جمله اینکه مجموع سرمایه تکمیلی می تواند حداکثر برابر سرمایه اصلی باشد و مازاد بر آن در سرمایه پایه جهت محاسبه نرخ کفایت سرمایه محسوب نمی گردد از دیگر محدودیتهای موجود می توان به عدم احتساب سرقفلی و سرمایه اختصاص یافته به موسسات بانکی تابعه (درصورتی که تلفیق نشده باشد) و سرمایه گذاری در سهام سایر موسسات بانکی اشاره نمود به طوریکه امکان احتساب این اقلام در هنگام تهیه نسبت کفایت سرمایه مقدور نمی باشد.

سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها

موضوع " سرمایه گذاریها " به غیر از تعاریف و کارکردهای محدودی که بصورت اختصاصی در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مباحث جالب و قابل بحث از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد شاید برایتان این سئوال مطرح شود که مگر نحوه حسابداری سرمایه گذاریها در سیستم بانکی با تعاریف و استانداردهای حسابداری مغایرت دارد؟ باید بگویم مغایرت ندارد اما کاربرد این سرفصل در بانکها بسیار محدود بود و از آنجائیکه بانکها استانداردهای وضع شده خود را با تایید و تصویب نهادهای خاص ( شورای پول و اعتبار ) اجرا می نمایند بنابراین گاهاً تغییراتی هرچند محدود با استانداردهای حسابداری دارند به نحوی که در ارتباط با موضوع " سرمایه گذاریها" علیرغم طبقه بندی صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ، بانکها از قوانین آمرانه نهادهای مزبور تبعیت می نمودندکه البته در سال 1386 و بر اساس جلسه 1081 شورای پول و اعتبار رفتار حسابداری بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها مطابق با استاندارد شماره 15 کمیته فنی سازمان حسابرسی تعریف شد و صرفاً محدودیتهائی جهت میزان سرمایه گذاریها تعریف شد نکته جالب در ابلاغ بخشنامه مب/182 سال 1386 که مبین مصوبه 1081 شورای پول و اعتبار می باشد حذف تعریف مشارکت حقوقی و اطلاق عبارت "سرمایه گذاری " به انواع سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری می باشد که امیدوارم طی یکی دو پست مطلب بتوانم ضمن ارائه ضوابط و دستورالعملهای خاص بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها ، استانداردهای وضع شده در این خصوص را نیز بیان نمایم.

برای بانکها آن چیزی که در رابطه با این سرفصلها مهم است این است که بدانند ماهیت این سرفصلها چیست ؟، نحوه ثبت ناشی از ایجاد سرمایه گذاریها چگونه است ؟ ، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریها جه هستند و چگونه محاسبه و ثبت می شود ؟ ، طبقه بندی سرمایه گذاریها در صورتهای مالی چگونه است ؟ ، نحوه حسابداری فروش سرمایه گذاریها چگونه است ؟

 

تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین

تا قبل از سال 1386 و ابلاغ بخشنامه مب /182 سرفصل " سرمایه گذاری مستقیم " هنگامی ایجاد می گردید که یک یا مجموعه چند بانک در پروژه ای بیش از 50% سرمایه گذاری کنند بنابراین پروژه یا طرحهائی که بانکها با هم اقدام به اجرای آنها نمودند جزء سرمایه گذاری مستقیم محسوب می گردید همچنین شرکتهائی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به بانک باشد نیز باید تحت این سرفصل نمایش داده شود در رابطه با سرفصل " مشارکت حقوقی " باید گفت این سرفصل هنگامی ایجاد می شد که میزان سرمایه گذاری یک یا مجموع چند بانک در یک طرح یا پروژه ای کمتر از 50% باشد . اما با ابلاغ بخشنامه یاد شده این تعاریف کارکرد خود را از دست داد که به آن اشاره خواهیم نمود.

نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری  :

بر اساس استانداردهای حسابداری نحوه ثبت و ایجاد سرمایه گذاری کاملاً ارتباط مستقیم با انواع سرمایه گذاری دارد که آنها عبارتند از 1- سرمایه گذاری جاری 2- سرمایه گذاری بلند مدت که در بیان خصوصیات این سرمایه گذاریها گفته شده است که هر گاه سرمایه گذاری به قصد نگهداری در بلند مدت انجام شود و یا اینکه محدودیتی در واگذاری آن در کوتاه مدت وجود داشته باشد سرمایه گذاری از نوع بلند مدت تلقی خواهد شد

آری از دیدگاه استانداردهای حسابداری نحوه ثبت ایجاد سرمایه گذاری به نوع سرمایه گذاری اعم از اینکه بلند مدت یا جاری باشد بستگی دارد مضافاً اینکه مهم است که سرمایه گذاری سریع المعامله می باشد یا خیر . بطوریکه ثبت ایجاد سرمایه گذاری که از نوع جاری بوده و سریع المعامله باشد با غیر از آن تفاوت خواهد داشت که بعداً به این تفاوتها اشاره خواهم نمود

منافع حاصل از سرمایه گذاریها :

محور اصلی تعریف سرمایه گذاریها از دیدگاه استانداردهای حسابداری ، " کسب منافع آتی " می باشد و هر چند شاید با این تعریف بتوان به نوعی تمام دارائیها از جمله دارائیهای ثابت را نیز "سرمایه گذاری " تلقی نمود اما آنچه باعث شده مانع ورود سایر دارائیها در سرفصل مزبور شود مربوط به تفاوت خاص کسب منافع آتی از طریق سرمایه گذاری با کسب منافع از طریق سایر دارائیهائی است که منافع آتی ایجاد می نمایند بطوریکه منافع آتی ناشی از سرمایه گذاریها همواره به 2 طریق کسب می گردد 1- کسب منافع ناشی از توزیع منافع سرمایه گذاریها ( همانند سود تضمین شده ، سود سهام ، سود غیر نقدی) 2- کسب منافع ناشی از افزایش در ارزش مبادلاتی سرمایه گذاری . که در این ارتباط سایر دارائیها علیرغم ایجاد منافع آتی ، قابلیت ایجاد منافع به شکل سرمایه گذاریها را ندارند .

اما نکته ای که در این قسمت مطرح است این است که بانکها در ارتباط با منافع ناشی از سرمایه گذاریهای خود چگونه رفتار می نمایند ؟ درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریهای خود را چگونه محاسبه و ثبت می نمایند ؟ آیا درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریها در بانکها مشاع است یا غیر مشاع

سرمایه گذاریها و مشارکت حقوقی

بر اساس آنچه که در مطلب قبلی گفته شد رفتار بانکها در قبال سرمایه گذاریها و مشارکتهای حقوقی و مقایسه آن با استانداردهای حسابداری را می توان به شرح زیر عنوان کرد

.1- در رابطه با طبقه بندی موضوع ، تا قبل از سال 86 بانکها سرمایه گذاریهای خود را در دو طبقه "سرمایه گذاری مستقیم " و " مشارکت حقوقی " افشاء می نمودند و برای هر یک تعریف خاصی داشتند که در مطلب قبلی گفتم . حال آنکه بر اساس استانداردهای حسابداری طبقه بندی سرمایه گذاریها بر اساس " سرمایه گذاری جاری " و " سرمایه گذاری بلند مدت " قابل تفکیک می باشد . که البته بر اساس بخشنامه سال 86 بانک مرکزی (مب/182) طبقه بندی تسهیلات باید بر اساس استانداردهای حسابداری (استاندارد شماره 15 سازمان حسابرسی ) انجام پذیرد.

2- در رابطه با شناسائی و ثبت سود سرمایه گذاریها و مشارکتها تا قبل از سال 86 و بر اساس بخشنامه مب /1799 سال 1382 درآمدهای سرمایه گذاریهای بانکها می بایست بر اساس میزان مشارکت بانک در سرمایه گذاری یا مشارکت حقوقی و به شرح ذیل انجام می پذیرفت .

الف - در رابطه با مشارکتها و سرمایه گذاری مستقیم کمتر از 20% در سهام شرکتهای سرمایه پذیر ، نحوه عمل بدین ترتیب بود که بابت سود نقدی و سود غیر نقدی می بایست سرفصل "درآمد سرمایه گذاری مستقیم یا درآمد مشارکت " مورد استفاده قرار می گرفت و در رابطه با سود سهمی ، ثبت درامد نیاز نبود زیرا با دریافت سهام تعداد سهام بانک در شرکت سرمایه پذیر افزایش یافته و به تبع آن بهای تمام شده هر سهم کاهش می یافت ( البته شاید سئوال کنید با توجه به عدم ثبت در حالت دریافت سهام بعنوان سود ، تاثیر آن بر عملکرد بانک چه خواهد بود جواب این است که با کاهش بهای تمام شده هر سهم در پایان دوره مالی ذخیره کاهش ارزش سهام مورد تاثیر جدی قرار خواهد گرفت زیرا بر اساس استانداردهای حسابداری در هنگام سرمایه گذاری در سهام دارای ارزش متعارف ، می بایست در مقطع صورتهای مالی با توجه به ارزش بازار و مقایسه آن با قیمت تمام شده سهام تعدیلاتی در رابطه با این نوع سهام انجام پذیرد لذا کاهش قیمت تمام شده ناشی از دریافت سهام به جای سود ، تعدیل یادشده را متاثر می نماید

ب- در رابطه با مشارکتها و سرمایه گذاری مستقیم بیش از 20% در سهام شرکتهای سرمایه پذیر ، بعلت وجود نفوذ قابل ملاحظه و یا کنترل ( بر اساس میزان سهام ) بانکها موظف بودند سود نقدی و غیر نقدی را صرفاً بعنوان تعدیل سرفصل " سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت حقوقی" ثبت نمایند لذا ثبت مزور در سرفصل درآمد انجام نمی پذیرفت ( بنابراین در این نوع سرمایه گذاریها ، بانکها می بایست بمیزان سود دریافتی نقدی یا به ارزش متعارف سود غیر نقدی سرفصل سرمایه گذاریها یا مشارکتهای حقوقی خود را بستانکار می نمودند

و در صورت دریافت سهام به جای سود در این نوع سرمایه گذاریها ، مطابق با آنچه در بند الف ذکر شد هیچ گونه ثبتی انجام نمی پذیرفت .

در رابطه با شناسائی و ثبت درآمد ناشی از سرمایه گذاریها ، باید گفت موارد مطروحه که لازم الاجرا برای بانکها بوده ، دقیقاً مطابق با استانداردهای حسابداری می باشد و بر اساس بخشنامه جدید نیز روش شناسائی درآمد سرمایه گذاری همانند قبل و به شرح یاد شده می باشد.

 

• هزينه ها Expenses

عبارتست ازجريان خروج داراييها يا ساير موارد استفاده از داراييها يا ايجاد بدهيها طي يک دوره که به منظورتوليد وتحويل کالا،ارايه خدمات يا انجام ساير فعاليتها دراجراي عمليات اصلي و مستمرواحد تجاري صورت مي گيرد.

 

اهم سرفصل حسابهاي درآمد بانکها

• حساب وجه التزام دريافتي ازمحل تسهيلات اعطايي در قالب عقود اسلامي
• حساب سود دريافتي تسهيلات
• حساب کارمزد دريافتي
• حساب درآمد هاي متفرقه

 

• درآمدها Revenues

جريان ورود دارارييها يا ساير موارد افزايش داراييهاي يک واحد تجاري ويا تصفيه بدهيهاي آن طي يک دوره مالي که ناشي ازتحويل کالا،ساخت دارايي براي مشتريان،ارايه خدمات ،يا ساير فعاليتهاي انتفاعي است که دراجراي عمليات اصلي ومستمر واحد تجاري انجام مي گيرد.

اجزا و عناصر تشکيل دهنده مدل حسابداري بانکها

 

• حقوق صاحبان سهام يا خالص داراييها         Equity, or Net Assets

حق باقيمانده بر دارايي هاي واحد اقتصادي پس ازکسر بدهيها.دريک واحد تجاري حقوق صاحبان سرمايه،حقوق مالکان آن است.

 

• سرمايه گذاري صاحبان سرمايهInvestments by Owners

افزايش درخالص داراييهاي يک واحد اقتصادي مشخص ناشي ازانتقال منابع اقتصادي به آن توسط صاحبان سرمايه به منظور افزايش حقوق مالکيت. داراييها متداولترين اقلامي هستند که به عنوان سرمايه گذاري مالکان شرکت دريافت مي شود،ولي امکان دارد اين دريافت به صورت خدمات،قبول يا تبديل بدهيهاي شرکت باشد.

 

روش ثبت و نگهداري حسابها در سيستمهاي مکانيزه حسابداري

درسيستمهاي کامپيوتري حسابداري، دفاتر روزنامه، کل و معين بعنوان گزارشهاي خروجي سيستم و توسط کامپيوتر تهيه مي شود. علاوه براين انواع ترازهاي آزمايشي، صورتهاي مالي و حتي گزارشهاي تحليلي از وضعيت مالي موسسه توسط کامپيوتر تهيه و دراختيار استفاده کنندگان قرار مي گيرد.

موضوع مهم دراجراي اين سيستمها، تشخيص صحيح حسابهاست.

طبق قوانين مالياتي ايران، کليه شرکتها و اشخاص حقوقي علي رغم استفاده از سيستم مکانيزه مي بايست دفاتر روزنامه و کل را به صورت دستي نيز نگهداري کنند.در اين موسسات بجاي ثبت روزانه وقايع مي توان خلاصه اي از عمليات يک ماهه موسسه را در دفاتر روزنامه و کل ثبت نمود.

 

طريقه ثبت اسناد در دفاتر روزنامه و كل

الف ) شعب پس از جمع آوري اسناد ( اعم از نقدي يا انتقالي ) در مقاطع مختلف در طول روز بر حسب نوع تفكيك جمع بندي و به طور مسلسل شماره گذاري و جهت صدور سند كلي از فرم انتقالي نمونه مربوطه سند حسابداري داخلي استفاده مي گردد . بديهي است جهت اسناد نقدي و انتقالي سندحسابداري داخلي جداگانه صادر مي گردد .

ب) به منظور كنترل گردش عمليات نقدي و مطابقت مانده خلاصه دفتر كل با موجودي صندوق شعب موظفند صورت وضعيت از حساب صندوق تهيه نمايند . پس از كليه اسناد روز در دفتر روزنامه ، جمع بندي شده و به خلاصه دفتر كل استخراج مي گردد .

ج ) دفتر روزنامه يكي از مهمترين دفاتر شعبه بوده و داراي ارزش قانوني مي باشد . لذا هر گونه خط خوردگي و تراشيدگي و محو اقلام به وسيله لاك در دفتر مزبور قانونا ممنوع مي باشد . چنانچه احياناً رقمي در دفتر روزنامه اشتباه ثبت شود بايستي به اطلاع مسئولين شعبه نسبت به درج رقم صحيح اقلام و در ستون ملاحظات رقم صحيح به تائيد و امضاء مسئولين ذي ربط برسد .

د) چون در روش فعلي اسناد كلي ، اسناد نقدي محسوب نمي شود لذا لزومي به انعكاس آنها در ماشين تحويلداري نمي باشد.

منابع و مصارف در بانکها

منابع چیست ؟

اصولاً تمامی سرفصلهای سمت چپ  ترازنامه که ماهیت بستانکار دارند منابع بانک تلقی می گردند ( دقت کنید ترازنامه را می گویم نه تراز چون در تراز درآمدها و سود سالهای آتی تسهیلات هم در سمت چپ درج می شود اما منابع نیستند) اما سیستم بانکی کشور در هنگام ارائه گزارش منابع ، صرفاً منابعی را گزارش می کند که از جامعه جذب نموده است و این منابع را نیز یک طبقه بندی خاص که خواهم گفت گزارش می نماید

نحوه طبقه بندی منابع در گزارشات سیستم بانکی :

منابع را برای گزارشدهی به 2 طبقه عمده گروه بندی می نمایند

الف - منابع موثر :

این منابع شامل حسابهای جاری ، پس انداز ، سپرده های کوتاه مدت و سپرده های بلند مدت می باشد

ب - منابع غیر موثر :

که به آن سایر منابع هم گفته می شود این منابع شامل حسابهای سپرده ضمانتنامه ها ، پیش دریافت اعتبارات اسنادی ، پیش دریافت بابت معاملات ، بستانکاران متفرقه ، حواله های عهده ما ، حواله هاب عهده شعب ، خالص چکهای بانکی فروخته شده ، مانده های مطالبه نشده ، وجوه اداره شده مصرف نشده  می باشد

مصارف نیز در هنگام ارائه گزارش به مانده حسابهای تسهیلات ، مطالبات ، سرمایه گذاریها و مشارکتها ، بدهکاران ، پیش پرداختها و اصولاً تمام حسابهای با ماهیت بدهکار به استثناء هزینه ها و موجودیهای نقد اعم از وجوه نقدی و وجوه نزد سایر بانکها و بانک مرکزی جزء مصارف هستند تنها نکته مهم در هنگام تهیه مصارف این است که تسهیلات باید خالص گزارش شود یعنی باید از مانده تسهیلات (عقود مبادله ای ) سود سالهای آتی کسر گردد.

در پایان باید بگویم فراموش نکنیم سرمایه یا حقوق صاحبان سهام نیز منابع بانکها هستند اما معمولاً در گزارشات بانکی درج نمی شوند

 

انواع عمليات بانکها

• عمليات نقدي
• عمليات انتقالي
• عمليات نقدي : دراين عمليات حتما يکطرف عمليات با حساب صندوق سروکار دارد
• انواع عمليات نقدي عبارتند از:

الف – عمليات واريز وجه به صندوق از طريق اسناد زير:

حواله دريافت، حواله خريد ايران چک، حواله چک بانکي، حواله چک بين بانکي، بخش نقدي جاري، قبض انواع حسابهاي پس انداز، حواله تلفني(کتبي) و قبض دريافت اقساط وام

ب- عمليات برداشت وجه نقد ازصندوق ازطريق اسناد زير:
حواله پرداخت، آگهي پرداخت، ايران چک، چک، قبض انواع حساب پس انداز سپرده هاي سرمايه گذاري، سند هزينه و چکهاي بانکي

 

• عمليات انتقالي:

اين عمليات کليه اقلام ترازنامه را و سود وزيان بجز حساب صندوق را دربر مي گيرد.

عمليات انتقالي به وسيله اسناد زير صورت مي گيرد:
سند انتقالي، آگهي بدهکار، آگهي بستانکار، قبض وصولي چکها، سند حسابداري بين واحدها، فرم يادداشت حواله جات مخابره اي و نمونه يادداشت تلفني بروات عهده شهرستان

 

 

 

اسناد حسابداری در تسهیلات تبصره ای

تسهیلات تبصره ای ، تسهیلاتی هستند که بانکهای دولتی بر اساس تبصره های مندرج در قانون بودجه می بایست به اشخاص و یا در بخشهای خاص پرداخت نمایند یکی از ویژگیهای این نوع تسهیلات این است که معمولاً پرداخت بخشی از سود این نوع تسهیلات بعنوان یارانه توسط دولت تقبل می گردد که با توجه به این ویژگی خاص اسناد حسابداری این نوع تسهیلات با سایر تسهیلات کمی متمایز می باشد که در این پست مطلب می خواهم در مورد حسابداری این گونه تسهیلات صحبت نمایم .
فرض کنید تسهیلاتی به مبلغ 40000000 ریال را با نرخ 12% قرار است به شخصی پرداخت نمائیم این تسهیلات در قالب تبصره ای می باشد که طی آن 8% سود توسط دولت تعهد شده است و مشتری فقط باید 4 % سود بعلاوه اصل را بازپرداخت نماید مدت بازپرداخت تسهیلات 36 ماهه و طی اقساط برابر پرداخت انجام شده است .اینک اسناد مرتبط با این مثال .

محاسبات مربوط به این مثال

اصل تسهیلات = 40000000 ریال

مدت بازپرداخت = 36 ماه

نرخ تسهیلات = 12%

نرخ سود سهم مشتری = 4%

نرخ سود سهم دولت = 8%

سود سالهای آتی سهم دولت = 4934000

سود سالهای آتی سهم مشتری = 2466000

یادآوری می شود برای تسهیل کار با فرمول قدیم محاسبات را انجام داده ام زیرا قصدم رویه

سابداری تسهیلات است نه نحوه محاسبه ارقام

اسناد حسابداری مرتبط با پرونده

 

نکته :

علامت - به معنای نشان دادن معین حساب است اما علامت / به معنای " یا " می باشد

زمان پرداخت تسهیلات 

بدهکار : تسهیلات تبصره ای- بخش خصوصی            ( بمیزان اصل + سود آتی سهم مشتری)

بدهکار : مطالبات از دولت - سود آتی دولت                ( بمیزان سود آتی سهم دولت )

بستانکار : سود سالهای آتی سهم مشتری                  ( بمیزان سود آتی سهم مشتری )

بستانکار : سود سالهای آتی در تعهد دولت                 ( بمیزان سود آتی سهم دولت)

بستانکار : صندوق - حساب مشتری                         ( بمیزان اصل تسهیلات )

زمان پرداخت قسط توسط مشتری

یادمان باشد قسط این تسهیلات شامل اصل و سود سهم مشتری می باشد و سود سهم دولت در قسط لحاظ نمی گردد بنابراین وقتی مشتری قسط می دهد

بدهکار : صندوق                                                             (بمیزان قسط)

بستانکار : تسهیلات تبصره ای                                               ( بمیزان قسط )

بدهکار : سود سالهای آتی سهم مشتری                                  ( بمیزان سود قسط(

بستانکار : درآمد معاملات)                                                  بمیزان سود قسط(

بدهکار : مطالبات از دولت -سود آتی                                (بمیزان سود محقق شده سهم دولت

بستانکار :مطالبات از دولت - سود محقق شده                     (بمیزان سود محقق شده سهم دولت

بدهکار : سود سالهای آتی در تعهد دولت                           (بمیزان سود محقق شده سهم دولت (

بستانکار : درآمد معاملات / درآمد معوق                             (بمیزان سود محقق شده سهم دولت)

اسناد زمان تسویه نیز بسیار ساده است دوستانی که علاقه مند هستند اسناد تسویه را برایم ایمیل کنند نکته دیگر این که این تسهیلات فقط در بانکهای دولتی وجود دارد

تا اینجا متوجه شدیم سرفصل "مطالبات از دولت " 2 معین دارد البته این سرفصل 5 معین دارد که بعداً به مابقی معینهای آن می پردازم

میزان استهلاک دارائیهای ثابت در بانکها

دارائیهای ثابت در بانکها معمولاً در قالب دو گروه اموال منقول و اموال غیر منقول طبقه بندی شده و روش استهلاک در هر گروه به شرح ذیل می باشد

1- اموال غیر منقول ( ساختمانها ) به روش نزولی و با نرخ 7% مستهلک می شود
2- اموال منقول : که خود به 5 زیر گروه وسائط نقلیه (موتور سیکلت ) ، وسائط نقلیه ( خودرو ) ، اثاثیه و منصوبات ، تجهیزات کامپیوتری و ماشین آلات خاص بانکی تقسیم و به شرح ذیل مستهلک می شوند

الف - وسائط نقلیه ( موتور سیکلت ) : به روش نزولی با نرخ 30%

ب - وسائط نقلیه ( خودرو ) : به روش نزولی با نرخ 35 %

ج - اثاثیه و منصوبات : به روش خط مستقیم و با عمر 10 ساله

د - تچهیزات کامپیوتری : به روش خط مستقیم و با عمر 3 ساله

ه - ماشین آلات خاص بانکی : به روش خط مستقیم و با عمر 10 ساله

 

 

 

سند حسابداری سپرده قانونی

در پست مطلبهای قبلی در رابطه با دلائل اخذ و میزان سپرده قانونی مترتب با منابع بانکها اعم از دولتی یا غیر دولتی صحبت کردیم اینک اسناد مربوط به تودیع این سپرده ها به بانک مرکزی را درج می کنم البته این اسناد برای همکاران خوبی که در ستاد بانکها این عمل را انجام می دهند بسیار ساده می باشد اما چون همکاران عزیز در شعب بانکها از آنها اطلاعی ندارند آن را ذکر می کنم .
فرض کنیم مانده منابع کل شعب یک بانک در پایان هفته برابر 1000 ریال شده باشد این اطلاعات از طریق سیستمهای متمرکز یا از طریق سیستم انتقال و تلفیق تراز شعب کل کشور به دست اداره مرکزی می رسد در آنجا میزان سپرده قانونی منابع را محاسبه می نمایند )نرخ هر یک از منابع را قبلاً گفتم( فرض کنیم سپرده قانونی 1000 ریال منابع ، معادل 50 ریال می شود حال اداره مرکزی باید سند زیر را صادر نماید.

                                              بدهکار : سپرده قانونی                                     50

                                               بستانکار : حساب جاری نزد بانک مرکزی               50

و سپس در پایان هفته بعد اگر منابع افزایش یابد بمیزان افزایش در منابع سند مزبور صادر و اگر کاهش یابد می بایست سند مزبور برعکس صادر شود به عبارتی همواره  این سند بر اساس سپرده قانونی مشمول ، تعدیل می گردد.

راستی از 2 تیرماه سالجاری سپرده مشمول حسابهای جاری دولتی که نرخ آن 88% بوده است برابر 100 % شده است

سرفصل سرمایه گذاری و مشارکت حقوقی بانکها

موضوع " سرمایه گذاریها " به غیر از تعاریف و کارکردهای محدودی که بصورت اختصاصی در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد یکی از مباحث جالب و قابل بحث از دیدگاه استانداردهای حسابداری می باشد شاید برایتان این سئوال مطرح شود که مگر نحوه حسابداری سرمایه گذاریها در سیستم بانکی با تعاریف و استانداردهای حسابداری مغایرت دارد؟ باید بگویم مغایرت ندارد اما کاربرد این سرفصل در بانکها بسیار محدود بود و از آنجائیکه بانکها استانداردهای وضع شده خود را با تایید و تصویب نهادهای خاص ( شورای پول و اعتبار ) اجرا می نمایند بنابراین گاهاً تغییراتی هرچند محدود با استانداردهای حسابداری دارند به نحوی که در ارتباط با موضوع " سرمایه گذاریها" علیرغم طبقه بندی صورت گرفته بر اساس استانداردهای حسابداری ، بانکها از قوانین آمرانه نهادهای مزبور تبعیت می نمودندکه البته در سال 1386 و بر اساس جلسه 1081 شورای پول و اعتبار رفتار حسابداری بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها مطابق با استاندارد شماره 15 کمیته فنی سازمان حسابرسی تعریف شد و صرفاً محدودیتهائی جهت میزان سرمایه گذاریها تعریف شد نکته جالب در ابلاغ بخشنامه مب/182 سال 1386 که مبین مصوبه 1081 شورای پول و اعتبار می باشد حذف تعریف مشارکت حقوقی و اطلاق عبارت "سرمایه گذاری " به انواع سرمایه گذاری بانکها و موسسات اعتباری می باشد که امیدوارم طی یکی دو پست مطلب بتوانم ضمن ارائه ضوابط و دستورالعملهای خاص بانکها در رابطه با سرمایه گذاریها ، استانداردهای وضع شده در این خصوص را نیز بیان نمایم.

برای بانکها آن چیزی که در رابطه با این سرفصلها مهم است این است که بدانند ماهیت این سرفصلها چیست ؟، نحوه ثبت ناشی از ایجاد سرمایه گذاریها چگونه است ؟ ، درآمدهای ناشی از سرمایه گذاریها جه هستند و چگونه محاسبه و ثبت می شود ؟ ، طبقه بندی سرمایه گذاریها در صورتهای مالی چگونه است ؟ ، نحوه حسابداری فروش سرمایه گذاریها چگونه است ؟

بر اساس آنچه که در مطلب قبلی گفته شد رفتار بانکها در قبال سرمایه گذاریها و مشارکتهای حقوقی و مقایسه آن با استانداردهای حسابداری را می توان به شرح زیر عنوان کرد .

.1- در رابطه با طبقه بندی موضوع ، تا قبل از سال 86 بانکها سرمایه گذاریهای خود را در دو طبقه "سرمایه گذاری مستقیم " و " مشارکت حقوقی " افشاء می نمودند و برای هر یک تعریف خاصی داشتند که در مطلب قبلی گفتم . حال آنکه بر اساس استانداردهای حسابداری طبقه بندی سرمایه گذاریها بر اساس " سرمایه گذاری جاری " و " سرمایه گذاری بلند مدت " قابل تفکیک می باشد . که البته بر اساس بخشنامه سال 86 بانک مرکزی (مب/182) طبقه بندی تسهیلات باید بر اساس استانداردهای حسابداری (استاندارد شماره 15 سازمان حسابرسی ) انجام پذیرد.

2- در رابطه با شناسائی و ثبت سود سرمایه گذاریها و مشارکتها تا قبل از سال 86 و بر اساس بخشنامه مب /1799 سال 1382 درآمدهای سرمایه گذاریهای بانکها می بایست بر اساس میزان مشارکت بانک در سرمایه گذاری یا مشارکت حقوقی و به شرح ذیل انجام می پذیرفت .
الف - در رابطه با مشارکتها و سرمایه گذاری مستقیم کمتر از 20% در سهام شرکتهای سرمایه پذیر ، نحوه عمل بدین ترتیب بود که بابت سود نقدی و سود غیر نقدی می بایست سرفصل "درآمد سرمایه گذاری مستقیم یا درآمد مشارکت " مورد استفاده قرار می گرفت و در رابطه با سود سهمی ، ثبت درامد نیاز نبود زیرا با دریافت سهام تعداد سهام بانک در شرکت سرمایه پذیر افزایش یافته و به تبع آن بهای تمام شده هر سهم کاهش می یافت ( البته شاید سئوال کنید با توجه به عدم ثبت در حالت دریافت سهام بعنوان سود ، تاثیر آن بر عملکرد بانک چه خواهد بود جواب این است که با کاهش بهای تمام شده هر سهم در پایان دوره مالی ذخیره کاهش ارزش سهام مورد تاثیر جدی قرار خواهد گرفت زیرا بر اساس استانداردهای حسابداری در هنگام سرمایه گذاری در سهام دارای ارزش متعارف ، می بایست در مقطع صورتهای مالی با توجه به ارزش بازار و مقایسه آن با قیمت تمام شده سهام تعدیلاتی در رابطه با این نوع سهام انجام پذیرد لذا کاهش قیمت تمام شده ناشی از دریافت سهام به جای سود ، تعدیل یادشده را متاثر می نماید

ب- در رابطه با مشارکتها و سرمایه گذاری مستقیم بیش از 20% در سهام شرکتهای سرمایه پذیر ، بعلت وجود نفوذ قابل ملاحظه و یا کنترل ( بر اساس میزان سهام ) بانکها موظف بودند سود نقدی و غیر نقدی را صرفاً بعنوان تعدیل سرفصل " سرمایه گذاری مستقیم یا مشارکت حقوقی" ثبت نمایند لذا ثبت مزور در سرفصل درآمد انجام نمی پذیرفت ( بنابراین در این نوع سرمایه گذاریها ، بانکها می بایست بمیزان سود دریافتی نقدی یا به ارزش متعارف سود غیر نقدی سرفصل سرمایه گذاریها یا مشارکتهای حقوقی خود را بستانکار می نمودند

و در صورت دریافت سهام به جای سود در این نوع سرمایه گذاریها ، مطابق با آنچه در بند الف ذکر شد هیچ گونه ثبتی انجام نمی پذیرفت .

در رابطه با شناسائی و ثبت درآمد ناشی از سرمایه گذاریها ، باید گفت موارد مطروحه که لازم الاجرا برای بانکها بوده ، دقیقاً مطابق با استانداردهای حسابداری می باشد و بر اساس بخشنامه جدید نیز روش شناسائی درآمد سرمایه گذاری همانند قبل و به شرح یاد شده می باشد.

تعریف ماهیت و نحوه استفاده از این عناوین:

تا قبل از سال 1386 و ابلاغ بخشنامه مب /182 سرفصل " سرمایه گذاری مستقیم " هنگامی ایجاد می گردید که یک یا مجموعه چند بانک در پروژه ای بیش از 50% سرمایه گذاری کنند بنابراین پروژه یا طرحهائی که بانکها با هم اقدام به اجرای آنها نمودند جزء سرمایه گذاری مستقیم محسوب می گردید همچنین شرکتهائی که بیش از 50% سهام آنها متعلق به بانک باشد نیز باید تحت این سرفصل نمایش داده شود در رابطه با سرفصل " مشارکت حقوقی " باید گفت این سرفصل هنگامی ایجاد می شد که میزان سرمایه گذاری یک یا مجموع چند بانک در یک طرح یا پروژه ای کمتر از 50% باشد . اما با ابلاغ بخشنامه یاد شده این تعاریف کارکرد خود را از دست داد که به آن اشاره خواهیم نمود.

 

نحوه حسابداری ایجاد سرمایه گذاری  :

بر اساس استانداردهای حسابداری نحوه ثبت و ایجاد سرمایه گذاری کاملاً ارتباط مستقیم با انواع سرمایه گذاری دارد که آنها عبارتند از 1- سرمایه گذاری جاری 2- سرمایه گذاری بلند مدت که در بیان خصوصیات این سرمایه گذاریها گفته شده است که هر گاه سرمایه گذاری به قصد نگهداری در بلند مدت انجام شود و یا اینکه محدودیتی در واگذاری آن در کوتاه مدت وجود داشته باشد سرمایه گذاری از نوع بلند مدت تلقی خواهد شد

آری از دیدگاه استانداردهای حسابداری نحوه ثبت ایجاد سرمایه گذاری به نوع سرمایه گذاری اعم از اینکه بلند مدت یا جاری باشد بستگی دارد مضافاً اینکه مهم است که سرمایه گذاری سریع المعامله می باشد یا خیر . بطوریکه ثبت ایجاد سرمایه گذاری که از نوع جاری بوده و سریع المعامله باشد با غیر از آن تفاوت خواهد داشت که بعداً به این تفاوتها اشاره خواهم نمود .

منافع حاصل از سرمایه گذاریها :

محور اصلی تعریف سرمایه گذاریها از دیدگاه استانداردهای حسابداری ، " کسب منافع آتی " می باشد و هر چند شاید با این تعریف بتوان به نوعی تمام دارائیها از جمله دارائیهای ثابت را نیز "سرمایه گذاری " تلقی نمود اما آنچه باعث شده مانع ورود سایر دارائیها در سرفصل مزبور شود مربوط به تفاوت خاص کسب منافع آتی از طریق سرمایه گذاری با کسب منافع از طریق سایر دارائیهائی است که منافع آتی ایجاد می نمایند بطوریکه منافع آتی ناشی از سرمایه گذاریها همواره به 2 طریق کسب می گردد 1- کسب منافع ناشی از توزیع منافع سرمایه گذاریها ( همانند سود تضمین شده ، سود سهام ، سود غیر نقدی) 2- کسب منافع ناشی از افزایش در ارزش مبادلاتی سرمایه گذاری . که در این ارتباط سایر دارائیها علیرغم ایجاد منافع آتی ، قابلیت ایجاد منافع به شکل سرمایه گذاریها را ندارند .

اما نکته ای که در این قسمت مطرح است این است که بانکها در ارتباط با منافع ناشی از سرمایه گذاریهای خود چگونه رفتار می نمایند ؟ درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریهای خود را چگونه محاسبه و ثبت می نمایند ؟ آیا درآمدها یا همان منافع آتی سرمایه گذاریها در بانکها مشاع است یا غیر مشاع

در پست مطلبهای بعدی به این موضوعات خواهم پرداخت

راستی تا یادم نرفته این را هم بگم که بانکها قراره از آذرماه سالجاری بر اساس تصویب نامه هیات وزیران سرمایه گذاریهای مستقیم خود را حداکثر 6 ماه پس از بهره برداری بعنوان دارائی مازاد بفروش برسانند که البته مفاد تصویب نامه مزبور رو قبلاً درج کردم

 

حساب "مشترک مشارکت مدنی " و " وجوه دریافتی مضاربه "

سئوال این است که چرا مانده حساب مشترک مشارکت مدنی و وجوه دریافتی مضاربه از تسهیلات مرتبط با آنها در هنگام تهیه گزارش مصارف کسر می شوند

حساب مشترک مشارکت مدنی حسابی است که وقتی بانک تصمیم به پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی مینماید ایجاد می شود باید به نحوه ایجاد و از بین رفتن این حساب خیلی دقت کنیم این حساب با ماهیت بستانکار (بدهی ) به دلائل زیر ایجاد یا به عبارت بهتر بستانکار می شود.
1-هرگاه مشتری در مشارکت مدنی سهم خود را بیاورد این حساب بستانکار می شود و مثلاً صندوق بدهکار

2-هرگاه بانک سهم خود را مشخص نماید این حساب بستانکار می شود و تسهیلات بدهکار

1-    هر گاه بانک به مشتری تسهیلات را پرداخت نماید این حساب بدهکار می شود و صندوق بستانکار

2-    هر گاه مشتری وجوهی را به بانک بازپرداخت نمید این حساب بستانکار می شود و صندوق بدهکار

3-                  و هنگامی که تسهیلات تسویه می گردد این حساب بدهکار می شود و تسهیلات و سود و صندوق بستانکار
با توضیحات فوق می توان حدس زد چرا مانده حساب مشترک مشارکت مدنی از تسهیلات مشارکت مدنی کسر می شود مثلاً به دلیل دوم دقت کنید در بند 2 گفتیم بانک بدون این که وجه تسهیلات را به مشتری پرداخت کرده باشد حساب تسهیلات را بدهکار کرده و حساب مشترک مشارکت را بستانکار اما هنوز پولی به مشتری پرداخت نکرده حال به نظر شما آیا این معنایش مصارف است ؟قطعاً خیر و به همین دلیل مانده مشارکت از تسهیلاتی که هنوز پرداخت نشده کسر می گردد این تحلیل یکی از بندهای بالا بود مشتاقم همکار خوبی که این سئوال را پرسیده با توجه به سایر دلائل تحلیل خود را بعنوان نظر برایم ارسال کند

در رابطه با مضاربه هم اوضاع همین طور است وقتی تسهیلات مضاربه منعقد می گردد ما به همان میزان وجوه بانک را مصرف نموده ایم اما وقتی مشتری وجهی را به بانک بر می گرداند به جای اینکه تسهیلات را کم کنیم آن وجوه را به سرفصل وجوه دریافتی مضاربه می بریم بنابراین در هر زمان که می خواهیم گزارش مصارف استخراج کنیم باید مانده وجوه دریافتی را از تسهیلات مضاربه خارج نمائیم

 

 

نرخ سپرده قانونی

1-                تا قبل از آذرماه سال 1383 نرخ سپرده قانونی برای سپرده های مختلف ، متفاوت بود بطوریکه مثلاً نرخ سپرده قانونی در بانکهای تجاری برای سپرده های دیداری و پس انداز برابر 20% - برای سپرده های کوتاه مدت و یکساله 20% - برای سپرده های دو ساله ،سه ساله تا 5 ساله برابر 10 % و نرخ سپرده قانونی سایر سپرده ها 25% بود در بانکهای تخصصی این نرخ در آن زمان و برای کل سپرده هایشان 10% بود

2-      در سال 83 و از آذرماه نرخ سپرده قانونی برای تمام سپرده ها برابر 17% اعلام شد

3-      در سال 87 و بر اساس بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی مجدداً نرخ سپرده قانونی برای هر نوع سپرده جداگانه اعلام شد که قبلاً آن را در وبلاگ قرار داده ام( بسته سیاستی نظارتی)

4-      مقطع پرداخت سپرده قانونی روز شنبه هر هفته و بر مبنای مانده منابع بانک در  روز پنج شنبه محاسبه و پرداخت می گردد و بدین ترتیب هفتگی می باشد و روش محاسبه تعدیلی است یعنی همواره بر اساس مانده منابع ، سپرده محاسبه می گردد پس اگر منابع این هفته نسبت به هفته قبل کاهش یابد به جای پرداخت سپرده قانونی ، دریافت سپرده یا استرداد سپرده را خواهیم داشت و اگر افزایش یابد ، باید سپرده محاسبه شده را پرداخت نمائیم البته تا 2 سال قبل روال این بود که سپرده قانونی بر مبنای مانده پایان ماه محاسبه و طی 3 روز بعد از پایان ماه بانکها مجاز به پرداخت بودند که دیگر منسوخ شد

 

نکته حائز اهمیت در رابطه با نرخ سپرده قانونی این است که بر اساس بند 3 ماده 14 قانون پولی و بانکی ، تعیین نرخ سپرده قانونی بعنوان ابزار کنترلی بازار پول بعهده بانک مرکزی بوده اما این نرخ می بایست حداقل برابر 10% و حداکثر برابر 30% باشد

 

سود اوراق مشارکت (مشاع یا غیر مشاع)

در بانکداری بدون ربا ، پرداخت سود به سپرده گذاران بر مبنای بکارگیری وجوه سپرده گذاران توسط بانک محاسبه و به آنها پرداخت می گردد به نحوی که بانکها در ابتدای سال نرخ سود علی الحساب پرداختی به سپرده گذاران را تعیین اما در پایان سال موظفند محاسبه نمایند با وجوه سپرده گذاران چه میزان درآمد کسب نموده اند سپس نسبت به تعدیل سود علی الحساب پرداختی اقدام نمایند . برای این منظور بانکها باید بدانند که منابع و وجوه دریافتی از سپرده گذاران را چگونه و کجا مصرف نموده اند یا بعبارت بهتر باید بگویم از آنجائیکه بانک به غیر از وجوهی که توسط سپرده گذاران دریافت می کند وجوه دیگری هم دارد که مالکیت آن متعلق به بانک می باشد ( از جمله سپرده های قرض الحسنه و سرمایه بانک ) بنابراین وقتی تسهیلات می پردازد یا مصارفی انجام می دهد هم از وجوه متعلق به خودش این عمل را انجام می دهد هم از وجوه متعلق به سپرده گذاران . و لازم است درآمد حاصله از مصرف وجوه سپرده گذاران ( منظورم سپرده گذاران سپرده های مدت دار می باشد) تفکیک شود و به سپرده گذاران پرداخت شود که قبلاً در رابطه با اینکه چگونه این عمل انجام می شود صحبت کردم ( نحوه محاسبه سود قطعی به سپرده گذاران )

بر اساس بخشنامه 1799/مب سال 1382 بانک مرکزی سود ناشی از اوراق مشارکت جزء درآمدهای مشاع تلقی شده است یعنی هرگاه بانک اوراق مشارکت بخرد فرض بر این است که از پول خود و سپرده گذاران بطور مشترک استفاده نموده و نمی تواند اعلام کند از محل منابع خودم اوراق خریدم و سودش فقط به بانک تعلق دارد . بنابراین سود اوراق مشارکت بین بانک و سپرده گذار مشاع است اما سئوال مهم این است که آیا سود اوراقی که بانکها بابت زمان نگهداری اوراق بازخریدی از مشتریان دریافت می نمایند نیز جزء درآمدهای مشاع است ؟ این سئوال خیلی مهم است چون آنجائیکه قانونگذار گفته است سود اوراق مشارکت جزء درآمدهای مشاع است منظورش سود اوراقی است که متعلق به بانک است ( یعنی بانک در زمان خرید از سرفصل اوراق مشارکت استفاده نموده) اما همه می دانیم وجه اوراق بازخرید از سرفصل بدهکاران پرداخت می گردد و این یعنی اعتراف به اینکه اوراق متعلق به بانک نیست بنابراین سود این اوراق نباید در هنگام تقسیم سود بین بانک و سپرده گذاران تقسیم شود

 

در برخی بانکها خصوصی ( به نقل از همکاران خوبم در بانک کارآفرین ) درصد مشخصی از سود اوراق متعلق به بانک که قاعدتاً باید مشاع باشد براساس اساسنامه فقط متعلق به بانک است مثلاً ذکر شده که 20% اوراق مشارکت از محل منابع بانک است بنابراین سود این اوراق علیرغم تاکید قانونگذار به مشاع بودن ، مشاع نیست

 

حق الوکاله بکارگیری منابع سپرده گذاران

تا قبل از سال تیر ماه سال 1384 که هنوز نرخ تسهیلات در بانکها و در عقود غیر مبادله ای بالاتر از 20% بود بانکها حساسیت زیادی به موضوع و نرخ حق الوکاله نداشتند .همانطور که می دانید حق الوکاله مبلغی است که بانکها مجازند در قبال بکارگیری منابع سپرده های سرمایه گذاری از سپرده گذاران دریافت نمایند که این دریافت بدین صورت انجام می پذیرد که در پایان هر سال بعد از اینکه سود مشاع بین سپرده گذاران و بانک تسهیم گردید ، بانکها از سهم قابل پرداخت به سپرده گذاران میزان حق الوکاله خود را کسر نموده سپس سود قابل پرداخت به سپرده گذاران را اعلام و آنرا با سود علی الحساب پرداختی مقایسه و تعدیل می نمایند

نکته مهم در رابطه با میزان حق الوکاله این است که معمولاً حداقل و حداکثر نرخ حق الوکاله بر اساس ماده 16 دستورالعمل اجرائی قبول سپرده ( موضوع مصوبه 514 شورای پول و اعتبار ) توسط شورای پول و اعتبار سابق مشخص می گردید و بانکها می توانستند در این محدوده با یکدیگر رقابت نمایند
تا قبل از این با توجه به سود بالای تسهیلات و درآمدزائی بالائی که از این روش نصیب بانکها می گردید
بانکها معمولاً حداقل نرخ حق الوکاله را مبنای محاسبات قرار می دادند در حالیکه امروزه با توجه به اینکه بانکها ناچارند به درآمدهای کارمزدی روی آورند و یکی از این درآمدها که غیر مشاع هم است همین حق الوکاله خواهد بود لذا می بایست در محاسبه حق الوکاله در محدوده تعیین شده دقت لازم را معمول نمایند تا ضمن رقابت با سایر بانکها بتوانند از کارمزد خوبی بهره ببرند
بند 7 آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب هفدهم اردیبهشت سال 1362 هیات وزیران ( تصویب نامه 88526 ) عنوان می دارد : حق الوکاله می تواند شامل هزینه های اداری بانکها برای تجهیز و اداره سپرده های سرمایه گذاری نیز بشود در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانکها از سپرده گذاران اخذ نخواهد شد.

طبق بخشنامه مب /1383 سال 82 حداکثر نرخ حق الوکاله سال 80 بانکها برابر نیم درصد ابلاغ گردید
طبق بخشنامه مب /472 سال 81 سقف حق الوکاله بانکها معادل 3/5% ابلاغ شد
طبق بخشنامه 847 سال 83 حداکثر حق الوکاله برابر 3/5% ابلاغ گردید

 

نسبتهای مالی الزام آور

بر اساس مقررات اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران این نسبت می بایست حداکثر معادل 30% باشد اما بانکها بعلت گسترش ساختمانهای خود اعم از شعبه و واحدهای ستادی و با توجه به اینکه بعلت نوع کار و ماهیت عملیات بانکی معمولاً استفاده از این نوع دارائیها بصورت استیجاری کمتر مورد رغبت قرار گرفته و بانکها مایل به مالکیت ساختمانهای مورد استفاده خود می باشند لذا توسعه و گسترش تملک این نوع دارائیها منجر به افزایش این نسبت در اکثر بانکهای دولتی شده است برای مقایسه کلی در رابطه با این نسبت ، وضعیت مقایسه ای بانکهای دولتی در پایان سال 1384 ارائه می گردد .

شایان ذکر است اطلاعات مزبور بر اساس حقوق صاحبان سهام در مخرج و دارائیهای ثابت در صورت کسر بدست آمده است بطوریکه هم مانده اموال منقول و هم غیر منقول لحاظ شده است اما به دلیل مقایسه یکسان بین کل بانکها می تواند دید کلی در رابطه با این نسبت را در بانکهای دولتی ارائه دهد نکته آخر اینکه بالا بودن این نسبت در بانکی مثل بانک رفاه دلائل دیگری از جمله کم بودن مبلغ سرمایه و نیز عدم تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت در مقطع برنامه سوم توسعه می باشد.

 

 

ضریب نقدینگی در بانکها

بانکها به دلیل تاثیر بسزائی که در اقتصاد دارند همواره با مقررات و الزاماتی که از سوی مراجع ذیصلاح وضع می گردد مواجه می باشند یکی از این الزامات رعایت حداقل نقدینگی مورد نیاز می باشد ضریب نقدینگی می بایست حداقل برابر 3%  باشد و نحوه بدست آوردن آن بدین ترتیب است که مانده منابع قرض الحسنه جاری و پس انداز و سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین سپرده نقدی ضمانتنامه ها را استخراج و به میزان حداقل 3 % منابع ذکر شده می بایست نقدینگی در بانک موجود باشد البته منظور از نقدینگی صرفاً وجه نقد نیست بلکه 3% یاد شده می بایست از دارائیهای نقد بانکها قابل استیصال باشد

نحوه محاسبه سود وام‌هاي بانكي

فرمول متداول براي محاسبه سود وام‌هاي بانكي عادي عبارت است از:

(مبلغ وام x (تعداد اقساط+?) x نرخ سود ) تقسيم بر ۲۴۰۰

حال به مساله ابتدايي بحث باز مي‌گرديم: شخصي مبلغ پنجاه‌ميليون ريال با نرخ بهره 15درصد، وام پنج ساله دريافت كرده است. با استفاده از رابطه فوق، سود كل عبارت است از:

 

با افزودن اين مبلغ به اصل وام، بانك در طول 5 سال ياد شده مبلغ 69062500ريال دريافت مي‌كند. از تقسيم اين مبلغ بر تعداد اقساط که ?? ماه مي باشد مبلغ پرداختي براي هرقسط حاصل مي شود .

اما  محاسبه مبلغ سود وام هاي يک سررسيد با فرمول زير صورت مي گيرد.

(مبلغ وام x مدت به روزx نرخ سود ) تقسيم بر ۳۶۵۰۰

 

نحوه محاسبه اقساط وام

همانطور که می دانید مدتی است فرمول محاسبه اقساط وام تغییر یافته است. ما ضمن ارائه ساده تر دو فرمول سعی خواهیم کرد تفاوت میزان اقساط را با ذکر مثالی بهتر نشان دهیم.

 

                     فرمول جدید

 

 

 

 

فرمول قدیم

 

 

 

 

اگر میزان وام دریافتی را ۷۰ میلیون ریال و نرخ سود را ۱۲ درصد  و مدت را ۵ سال (مانند وام خودرو )فرض کنیم:

 

زیان‌های ناشی از مطالبات :

در بانکداری ایران، طبق دستورالعمل بانک مرکزی، مطالبات را به سررسید نشده، سررسید گذشته و معوق طبقه‌بندی می‌کنند که رویه‌ای قابل قبول است.

در مورد مطالبات سررسید نشده، دو درصد ذخیره در نظر گرفته شده است که با میزان مقرر در کنوانسیون بال هماهنگی دارد.

کم‌بودن ذخیره مطالبات لاوصول علاوه بر اینکه ریسک اعتباری بانک را افزایش می‌دهد موجب نشان دادن سود واهی خواهد شد.

اقلام خارج از ترازنامه‌

ازعواملی که صورت‌های مالی بانک‌ها را از سایر موسسات متفاوت می‌سازد، اقلام احتمالی و تعهدات مشروطی است که از معاملات متداول بانک‌ها ناشی ودر زمان وقوع در حساب‌ها به عنوان تعهد یا دین شناسایی نمی‌شود. این اقلام که بخش عمده‌ای از کسب و کار بانک را تشکیل می‌دهند، اثر عمده‌ای بر میزان ریسکی دارند که یک بانک در معرض آن است.

اقلام خارج از ترازنامه شامل ذخایر و بدهی‌های احتمالی هستند. این اقلام باید حداقل در چهار سرفصل در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی ارائه و حسب مورد ذخیره لازم برای بدهیهای احتمالی ناشی از آنها گرفته شود:

جایگزین‌های اعطای اعتبارمانند تضامین مربوط به قبول بروات، ضمانت نامه‌ها مانند ضمانت حسن انجام کار و شرکت در مناقصه، معاملات اسنادی مانند گشایش اعتبار اسنادی و تضمین اسناد کوتاه‌مدت تجاری و معاملات مربوط به اوراق‌بهادار و اوراق مشتقه.

علاوه‌براین طبقه‌بندی و ارائه اقلام خارج از ترازنامه ، از لحاظ محاسبه کفایت سرمایه طبق میثاق بال نیز لازم است. زیرا این اقلام با احتساب ضریب ریسک مربوط در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه منظور می‌شود

در صورت‌های مالی برخی از بانک‌های ایران، اقلام خارج از ترازنامه تحت عنوان حساب‌های انتظامی در یک قلم منظور می‌شود اما در برخی دیگر حساب‌های انتظامی به روشی مطلوب طبقه‌بندی و ارائه می‌شوند. اما در اغلب بانک‌ها، ذخیره لازم،به شکل کنارگذاری مبلغی از سود، برای زیان‌های بالقوه ناشی از اقلام خارج ترازنامه پیش‌بینی و در نظر گرفته نمی‌شود.

ارزش‌گذاری اوراق‌بهادار

از مهم‌ترین انواع دارایی‌های بانک‌ها ، سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار است. اوراق بهادار بانک‌ها باید در دو سرفصل طبقه‌بندی شود: اوراق بهاداری کهبه قصد دادوستد نگهداری می‌شود و اوراق بهادار سرمایه‌گذاری. تمایل عمومیدر حسابداری امروز دنیا بر این است که اوراق بهادار به ارزش‌های بازار ارزش‌گذاری شود، مگر آنکه ارزش بازار قابل اطمینانی وجود نداشته باشد.

دربانک‌های ایران معمولا کلیه انواع اوراق بهادار از جمله اوراق بهادار قابلمعامله در بورس اوراق بهادار به ارزش‌های تاریخی حسابداری می‌شود. زیرا درمقررات مالیاتی شرایط و معافیت لازم برای انتقال مازاد به اندوخته، درصورت به‌کارگیری ارزش‌های بازار پیش‌بینی نشده است.

تراکم دارایی‌ها و بدهی‌ها و اقلام خارج از ترازنامه

استانداردبین‌المللی حسابداری، به منظور ارزیابی ریسک بالقوه‌ای که در تحققدارایی‌ها و الزامات مربوط به پرداخت بدهی‌ها و تعهدات مشروط مقرر می‌داردکه بانک‌ها، موارد عمده تراکم دارایی‌ها و بدهی‌ها و اقلام خارج ازترازنامه خود را بر حسب مناطق جغرافیایی، گروه‌های مشتریان یا گروه‌هایصنعتی و همچنین خالص مبلغ دارایی‌ها و بدهی‌های عمده ارزی و ریسک مترتب برآنها را افشا کند.

در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی بانک‌های ایرانمعمولا تراکم تسهیلات اعطایی از جنبه‌های مختلف نظیر بخش‌های اقتصادی وانواع عقود و تراکم سپرده‌ها بر حسب نوع سپرده افشا می‌شود که براستانداردهای بین‌المللی منطبق است. اما در دو مورد مفاد استانداردبین‌المللی رعایت نمی‌شود:
یکی ارائه اطلاعات مربوط به دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی شامل دارایی‌ها و بدهی‌های شعب خارجی.
ودیگری ارائه اطلاعات مربوط به تراکم دارایی‌ها در بخش‌های عمومی و خصوصیبه علت ناروشن بودن تعریف و حدود هر بخش با توجه به دامنه گسترده بخشعمومی غیردولتی و قلمداد کردن برخی از واحدهای تابعه بخش عمومی غیردولتیدر شمار موسسات خصوصی (نظیر شرکت‌های سرمایه‌گذاری وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی

 

معاملات با اشخاص وابسته

استاندارد بین‌المللی حسابداری ، علاوه‌بر افشای معاملات بانک‌ها با اشخاص وابسته، در موردبانک‌ها مقرر داشته است که جزئیات مربوط به معاملات بانک اشخاص وابسته وتغییرات در مانده حساب‌های آنها و سهم اشخاص وابسته از تعهدات مشروط وبدهی‌های احتمالی ناشی از اقلام خارج از ترازنامه افشا شود. اما دریادداشت‌های همراه صورت‌های مالی بانک‌ها جزئیات معاملات با اشخاص وابستهو اطلاعات مربوط به سهم آنها از تعهدات مشروط ناشی از اقلام خارج ازترازنامه به طور کامل انعکاس ندارد.

 

مدیریت و ذخیره‌گیری برای انواع ریسک‌های بانکی

ذات و ماهیت معاملات و عملیات، بانک‌ها را با ریسک‌های متعدد و متنوعی مواجهمی‌کند. آنچه به حسابداری مربوط می‌شود این است که برای ریسک‌های عمومیبانکداری، شامل زیان‌های آتی ، اقلام احتمالی و سایر ریسک‌ها در تخصیص سود ، مبلغی کنار گذاشته شود و تغییرات آن در طول سال مورد گزارش افشا شود.

خوشبختانه مدتی است که مقامات نظارتی و مدیران بانک‌های ایران، به مقوله ریسک‌های بانکی و مدیریت آن توجه پیدا کرده‌اند ولی هنوز در صورت‌های مالی بانک‌ها،آثار این توجه، به شکل اقلام مالی دیده نمی‌شود.

عمليات حسابداري سپرده گذاري كوتاه مدت :

الف) نحوه ثبت و نگهداري اطلاعات حساب سپرده گذاري كوتاه مدت :

ثبت اقلام دريافتی ، پرداختی و نگهداري اطلاعات حساب سپرده و سرمايه گذاري كوتاه مدت با توجه به امكانات شعبه در تهران و شهرستانها بشرح زير است .

1- در شعب تهران :

شعبي كه عمليات آنها با ماشين 9100 و 2292 انجام مي گيرد عمليات دريافت و پرداخت حسابهاي مذكور بدون استفاده از كارت و يا دفتر صورت مي گيرد و اطلاعات بصورت كاست روزانه به مركز محاسبات ارسال مي گردد .

شعبي كه عمليات آنها بصورت دستي انجام مي گيرد عمليات دريافت و پرداخت اينگونه شعب در نمونه هاي مربوطه در دو نسخه ثبت روزانه به مركز ارسال مي گردد و اطلاعات توسط آن اداره نگهداري مي شود .

2- شعب شهرستان ها عمليات حسابداري به قرار زير است :

1- در شعبي كه عمليات آنها با ماشين هاي 80386 و يا 80486 مي باشد عمليات دريافت و پرداخت حسابهاي سپرده گذاري كوتاه مدت بدون استفاده از كارت و يا دفتر صورت مي گيرد و اطلاعات در خود شعبه نگهداري مي شود .

2- در شعبي كه عمليات آنها بدون ماشين و بصورت دستي انجام مي گيرد علاوه بر ثبت عمليات دريافت و پرداخت در كارت نمونه جهت نگهداري اطلاعت در مركز محاسبات طبق دستورالعمل مربوطه بايستي نمونه 708 را نيز تكميل و بموقع به اداره محاسبات ارسال دارند .

توجه :

مسئولين ، كارمندان و تحويلداران بايستي از دادن دفترچه سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت به مشتريان قبل از كنترل عمل دريافت ، پرداخت و امضاء خودداري نمايند بديهي است در صورت بروز هر گونه سوء استفاده مسئولين و كارمندان و تحويلداران جوابگو مي باشند .

 

نحوه محاسبه و پرداخت سود علي الحساب سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت :

به منظور سهولت در محاسبه و تسريع در پرداخت سود علي الحساب سه ماهه سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت زمان محاسبه مورد سه ماهه مقاطع زماني پايان خرداد ء شهريور ء آذر و اسفند ماه هر سال در نظر گرفته شده است كه با توجه به اطلاعات ارسالي از شعب توسط اداره محاسبات الكترونيك محاسبه و به مانده سپرده ها اضافه و كلي ليست جهت اطلاع و اقدام به شعب ارسال خواهد شد . شعب به محض وصول ليست فوق الذكر عمليات زير را در حساب ها بمبلغ سود متعلقه منعكس تا مانده ليست محاسبه با دفاتر شعبه تطبيق نمايد .

 

بدهكار : حساب سود پرداختن كد ...............................

بستانكار : حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت

 

بديهي است كل مبلغ سود در دفتر نمونه مربوطه پس از عمليات روزانه ثبت تا مانده حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت دفتر كل شعبه به مانده دفتر نمونه 708 مطابقت نمايد و از ثبت سود سپرده ها بصورت ريز در دفتر 708 خودداري و فقط هنگام مراجعه سپرده گذار مبلغ سود در دفتر چه حساب سيزده سرمايه گذاري كوتاه مدت مشتري ثبت مي گردد .

چنانچه حسابي تا تاريخ وصول ليست سود علي الحساب سه ماهه و يا طي دوره مسدود گرديده لكن در ليست ارسالي داراي مانده باشد ( سهم سود ) مبلغ مذكور به شرح زير از حساب سپرده سرمايه گذاري كوتاه مدت خارج و در حساب بستانكاران متفرقه قابل پرداخت به صاحب سپرده نگهداري و نسبت به پرداخت آن اقدام نمايند . مسئولين شعب موظفند در امر پرداخت سود به صاحب سپرده هاي كوتاه مدت نظارت نمايند تا بدينوسيله از پيش آمد هاي سوء احتمالي جلوگيري گردد .

 

     بدهكار : حساب سپرده سرمايه گذاري

بستانكار : حساب بستانكاران متفرقه

 

بنابراين از اين پس شعب راساً مجاز به محاسبه و پرداخت سود علي الحساب به سپرده هاي كوتاه مدت نبوده و فقط نسبت به پرداخت سود محاسبه شده توسط اداره محاسبات الكترونيك اقدام نمايند

 

ج ) نحوه محاسبه و پرداخت سود قطعي سپرده هاي سرمايه گذاري كوتاه مدت :

سود قطعي پس از اعلام نرخ از طرف بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط اداره محاسبات الكترونيك در پايان سال محاسبه و ليست مابه التفاوت به شعب ارسال خواهد شد .

 

نرخ سود و طريقه پرداخت آن در سرمايه گذاري بلند مدت :

الف ) نرخ سود هر سال هنگامي كه از جانب بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام گرديد به اطلاع شعب خواهد رسيد

ب) سود سپرده هاي بلند مدت در پايان هر ماه از جانب شعب محاسبه و حسب تقاضاي مشترك هنگام افتتاح حساب پرداخت مي گردد .

ج) چون بندرت اتفاق مي افتد كه سپرده گذاران در ابتداي ماه نسبت به افتتاح حساب اقدام نمايند بنابراين جهت حفظ مواجد ماهانه اولين پرداخت سود در صورتيكه كمتر از يكماه باشد بصورت روز شمار محاسبه و به متقاضي طبق تقاضا پرداخت مي گردد . هنگام محاسبه اولين سهم سود در صورتي كه كمتر از يكماه از افتتاح آن گذشته باشد ، سال 365 روز در نظر گرفته مي شود .

د) سودهاي پرداختني به شرح زير ( ب ) و ( ج )‌بصورت علي الحساب بوده و در صورتي كه سپرده گذار تا پايان سر رسيد نسبت به برداشت از حساب و فسخ قرارداد سپرده سرمايه گذاري بلند مدت اقدام بنمايد سود سپرده هاي سرمايه گذاري 1،2،3،4،5 ساله محاسبه و هر ماه يكبار تا پايان مدت قرارداد پرداخت مي گردد . اگر سپرده گذار قبل از سررسيد به برداشت از حساب اقدام نمايد ، پرداخت سود به آنها از ابتدا ء به شرح زير محاسبه و در صورتي كه در مجموع اضافي پرداخت شده باشد از سپرده گذار اخذ مي گردد

1- درصورتی که سپرده های 1،2،3،4،5 سال قبل از پايان سال اول برداشت گردد سودی معادل نيم درصد در سال کمتر از سود سپرده های کوتاه مدت به سپرده گذارپرداخت خواهد شد .

2- در صورتی که سرمايه گذاری 1،2،3،4،5 ساله پس از گذشت يکسال و قبل ازپايان سال دوم برداشت گردد سودی معادل نيم درصد در سال کمتر از سود سپرده های يکساله به سپرده گذار پرداخت خواهد شد .

3- در صورتي که سپرده ها ي سرمايه گذاري3،5 ساله پس از گذشت دوسال قبل از پایان سال سوم برداشت گردد سودی معادل نيم در صد در سال کمتر از سود سپرده گذاری دوساله به سپرده گذار تعلق مي گيرد.

4- در صورتي که سپرده های سرمايه گذاری 5 ساله پس از گذشت سه سال و قبل از پايان سال پنجم برداشت گردد ، سودی معادل نيم درصد درسال کمتر از سود سپرده گذار خواهد شد .

5- از تاريخ انقضاي سررسيد در صورتی که صاحب حساب هنگام افتتاح حساب اجازه تمدید آن را به بانک نداده باشد سودی به آن تعلق نخواهد گرفت .

 

عمليات حسابداري سپرده سرمايه گذاري بلند مدت :

الف : نحوه ثبت و نگهداري حساب سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت به ترتيب زير مي باشد .

1-  پس از تكميل كارت افتتاح حساب و قرار دادسپرده ، وجه سپرده با صدور سند حواله دريافت از سپرده گذار اخذ وبه شرح زير در حساب ها منعكس مي گردد .

 

                               بدهكار : حساب صندوق

                               بستانكار : حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت ( 1،2،3،4،5 ساله )

 

2-  حساب سرمايه گذاري بلند مدت ( 1،2،3،4،5 ) تحت يك فصل در دفتر كل ثبت مي گردد و براي مشخص شدن تعداد و حجم ريالي انواع سپرده ها از دفتر كل معين يا شيفريه كه داراي 4 زير بخش به شرح زير مي باشد استفاده مي شود ، سپرده سرمايه گذاري يك ساله – سپرده سرمايه گذاري دوساله – سپرده سرمايه گذاري سه ساله – سپرده سرمايه گذاري پنج ساله .

3-  چون كارت افتتاح وقرارداد ظهر آن ، نوع و مبلغ سپرده مندرج است لذا نياز به ثبت مشخصات تك تك سپرده ها در دفتر مخصوص ندارد و كارت هاي افتتاح حساب به عنوان دفاتر معين تلقي مي گردد كه بر حسب نوع سپرده هاي (1،2،3،5 ساله ) بطور مجزاء نگهداري مي شود .

4-    هنگام استرداد يا برداشت سپرده در سررسيد يا قبل يا بعد از آن دريافت اصل گواهي سپرده از سپرده گذار و صدور سند حواله پرداخت ، وجه به سپرده گذار مسترد شده به شرح زير در حسابها منعكس مي گردد .

                   بدهكار – حساب سپرده سرمايه گذاري بلند مدت ( 1،2،3،5 ساله )

                 بستانكار – حساب صندوق يا هر حسابي كه سپرده گذار قبلاً درخواست نمايد .

 

ب ) نحوه محاسبه پرداخت سود علي الحساب و قطعي سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت .

1- سود علي الحساب و قطعي با توجه به مواردآتي و نرخ هاي اعلام شده در هر سال از سوي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران توسط شعب محاسبه شده و از سود پرداختي _ ( كد 10104 ) بشرح زيير پرداخت مي گردد .

 

                         بدهكار – حساب سود پرداختني كد 10104

                         بستانكار – صندوق

 

يا حساب قرض الحسنه جاري   پرداختي نقدي در روز محاسبه در صورتي كه ياحساب قرض الحسنه كوتاه مدت يا بستانكاران متفرقه

در صورت عدم مراجعه در روز محاسبه و نداشتن وكالت در صورتي كه سود متعلق به حساب بستانكاران متفرقه – بستانكاران حساب صندوق

1-شعب موظفند سود سپرده ها را تا پايان هر ماه از حساب سود پرداختن محاسبه و پرداخت نمايند .

2-تسويه حساب نهايي سود با سپرده گذار پس از سر رسيد و اعلام نرخ قطعي سود به عمل خواهد آمد .

3-در محاسبه مدت براي تعيين سود قطعي انواع سپرده هاي سرمايه گذاري بلند مدت كه قبل از سر رسيد و كسر سال برداشت مي شود . مشروط بر اينكه ضريبي از سه ماه باشد ، منظور خواهد شد .

 

رسيدگي به موجودي روزانه صندوق و طريقه ( بستن ) خزانه شعبه و نگهداري كليدها

براي نگهداري موجودي صندوق و خزانه شعب و رسيدگي به وجوه مذكور و بستن خزانه در پايان وقت اداري رعايت نكات مشروحه ذيل ضروري بوده و بايستي دقيقاً مد نظر قرار گرفته و به موقع اجرا گذاشته شود .

 

الف ) پس از خاتمه عمليات دريافت و پرداخت كليه وجوه توسط تحويلدار يا تحويلداران مربوطه جمع آوري و دقيقاً رسيدگي و اسكناسهاي موجود صندوق از لحاظ نوع ، مرتب و دسته بندي شده و هر بسته از اسكناسها با باند بسته بندي و با مهر نام تحويلدار ذيربط و تاريخ ممهور و توسط وي پاراف مي شود .

سپس صورت انواع اسكناسهاي موجود در صندوق به تفكيك روي دفتر نمونه مربوطه در دو نسخه تحويلدار يا اپراتور تحويلدار ( در شعب بزرگ سر تحويلدار ) به دقت و به طور پاكيزه و بدون قلم خوردگي تنظيم گرديده آنگاه از طرف معاون شعبه نسبت به رسيدگي و شمارش موجودي صندوق و تطبيق آن با دفتر روزنامه اقدام و پس از حصول اطمينان كامل هر دو نسخه از نمونه مربوطه توسط مسئولين شعبه و همچنين متصدي صندوق و تحويلدار يا اپراتور مربوط امضاء و نسخه اول از دفتر جدا ضمناً اسناد روزنامه بايگاني و خود دفتر كه متضمن نسخه دوم موجودي روزانه صندوق مي باشد به انضمان موجودي خزانه در صندوق شعبه نگهداري مي گردد .

 

ب) از آنجائيکه کادر نگهبان بانک در کليه واحد ها مستقر نيست لذا مقرر داشته اند در شعب دارای نگهبان خزانه يا صندوق پس از انجام عمليات فوق الذكر با حضور نگهبان يا محافظ شعبه بسته و قفل و لاك مهر يا پلمپ مي شود و با اخذ امضاء از نگهبان در دفتر نمونه مربوطه بر صحيح و سالم بودن صندوق و لاك و مهر يا پلمپ آن بسته شدن صندوق و خزانه شعب صورت قطعي به خود مي گيرد بديهي است در اداره خزانه و مبادلات وشعب ممتاز علاوه بر نگهبان كشيك و سر نگهبان نيز بايستي حضور داشته باشد تا علاوه بر نظارت در تحويل و لاك يا پلمپ ثبت عمليات فوق را دردفاتر مذبور تائيد نمايند در ابتداي روز بعد نگهبان و سر نگهبان صندوق و خزانه واحد ذيربط را رسيدگي و صحيح و سالم با اخذ امضاء در دفتر تحويل با حضور يكي از مسئولين شعبه ( معاون يا رئسي ) به مسئول صندوق تحويل و پس از انجام تشريفات فوق نسبت به باز كردن صندوق شعبه اقدام مي شود .

 

ج ) واحدهايي كه فاقد نگهبان بوده و مركز پول رساني نمي باشند مسئولين اينگونه واحدها موظفند براساس فصل تعديل نقدينگي و توزيع و جمع آوري وجوه در تعديل موجودي روزانه صندوق اقدام و سپس نقدينگي شعبه را كه نبايستي از حدود مصوبات تجاوز نمايد با توجه به موارد عنوان شده در بند الف اين ماده رسيدگي نموده و سپس در صندوق و يا خزانه قرار داده و پس از بستن صندوق نسبت به لاك و مهر يا پلمپ صندوق را توسط افراد ذي ربط كه عهده دار نگهداري كليد مي باشد در صندوق يا خزانه باز مي شود .

 

د ) از آنجائيكه كيفيت صندوق و خزانه واحدها مختلف بوده و بر اساس نياز پولي حجم و اندازه آنها يكسان نيست لذا نحوه نگهداري كليدهاي درب صندوق و خزانه و اطلاع از كليد رمز بر اساس تفاوتهاي موجود و درجه بندي شعب در بند ( ه الي ط ) بيان شده است .

 

ه ) در شعبي كه خزانه آنها داراي رمز و كليدي باشد هميشه از نحوه باز و بسته شدن قفل رمزي رئيس يا معاون شعبه بايستي اطالع داشته باشد مسئوليت افشاء كليد رمز نيز به عهده مسئولين مربوط خواهد بود و كليدهاي ديگر اينگونه خزانه ها با توجه به درجه بندي شعب به وسيله افراد زير نگهداري مي شود :

1- در شعب ممتاز و درجه يك ، دو ،يك كليد در اختيار رئيس صندوق و كليد ديگر در اختيار سر تحويلدار قرار داده مي شود .

2- در شعب درجه سه و چهار و ژنج و شش و باجه هاي خدماتي يك كليد نزد رئيس و درغياب وي نزد معاون و كليدهاي ديگر در اختيار تحويلدار قرار داده مي شود .

و ) خزانه و شعبي كه درب آنها فاقد رمز بوده و از كليد استفاده مي شود .

ي) كليدهاي دوم ( اضافي ) صندوق و خزانه شعب مستقر در تهران پس از بسته بندي و لاك و مهر طي نامه جداگانه به شعب مركزي ( اثر مهر مربوطه بايد جهت كنترل و مقابله در ذيل نامه نقش گردد ) تحويل داده و حتماً رسيد اخذ گردد و واحدهاي بانك مستقر در يك شهرستان هم بايستي كليدهاي اضافي خودرابه همان ترتيب به شعبه اصلي تحويل و رسيد دريافت دارند ، كليدهاي دوم ( اضافي ) صندوق و خزانه و مبادلات و شعبه مركزي تهران و شعبه مركزي شهرستانها ودر شهرستانهاي مربوطه به ترتيب فوق با اخذ رسيد به شعب اصلي بانك ملي تحويل داده مي شود .

 

اضافه موجودي صندوق و خزانه

گاهي مشاهده ميشود كه در اثر فقدان سندي از اسناد روزانه ويا وججود اشتباهي در تنظيم بعضي از اسند و يا عدم مطابقت رقم سند يا اسنادي با نوار تحويلدار و در نهايت بروز اشتباهي در شمارش اسكناس و بسته بندي آنها مبالغي اضافه بر موجودي روزانه صندوق در خزانه شعبه بوجود مي آيد كارمند ذيربط و متصدي صندوق و معاون شعبه موظفند در آخر وقت اداري به موارد اختلاف با حسابرسي هايي دقيق و مطابقت رقم مانده حسابها به رقم مانده روزنامه رسيدگي و چنانچه موردي مشخص نگردد، اينگونه وجوه در همان روز از تحويلدار ذي ربط بوسيله سند نمونه مربوط دريافت و به حساب بستانكاران متفرقه فصل اضافه صندوق يا تعيين و تكليف قطعي منظور مي شود . مبالغ اضافه موجودي صندوق بيش از 10000 ريال بايستي در پايان5 روز با تعيين نام ونام خانوادگي تحويلدار و ذكر تاريخ از طرف شعبه به اداره بازرسي گزارش و رونوشت به سرپرستي ارسال گردد .

مسئولين شعبه و متصديان دواير حسابداري موظفند در اسفند ماه هر سال به حساب مذكور رسيدگي كنند.

نگهداري هرگونه وجوه نقد ، سكه ، اوراق بهادار ، تمبر مالياتي و غيرخارج از صندوق به هر دليل يا علت قابل قبول نبوده و تخلف محسوب شده و با مرتكبين برابر مقررات رفتار خواهد شد .

تعديل نقدينگي و بيمه وجوه صندوق و در راه

با عطف به اين واقعيات كه نگهداري وجوه مازاد بر احتياج در شعبه چيزي جز بلا استفاده گذاردن منابع مالي بانك نيست لذا تحويلداران شعب وظيفه دارند انواع اسكناسها را تفكيك و سپس شمارش نموده و ضمن بسته بندي با باند بانك .............. و پاراف و مهر كردن بانده را به مهر تاريخ روز شمارش و شعبه نيز ممهور نموده و وجوه مازاد بر نقدينگي را به مراكز پول رساني و خزانه مركزي و يا صندوق شعب اصلي وجوه دريافتي را قبل از تحوي به ساير بانكها يا شعب بايستي دوباره شمارش كرده ، با باند بانك ..............بسته بندي كرده و به انواع مهرها ( تحويلدار ، تاريخ ، دوبار شمار ) باندها را ممهور نموده و به طوريكه در صندوق و خزانه مراكز مذكور همواره وجوه كنترل شده آماده توزيع نگهداري گردد .

 

تبصره :

كليه وجوه در راه در مقابل خطرات و حوادث ناشي از سرقت مسلحانه و سرقت غير مسلحانه و آتش سوزي ، انفجاز ، صاعقه ، سيل ، زلزله ، اغتشاش ، يورش ؛ اعتصاب ، فقدان وجوه در اثر سوانح مربوط به قطار حامل وجه به هر ترتيب بيمه گرديده است .

 

بيمه گر ( شركت بيمه ) نسبت به موارد زير به موجب قرارداد منعقد تعهدي نخواهد داشت :

الف ) خسارت ناشي از عدم صداقت و امانت كاركنان بيمه گزار .

ب) خسارت ناشي از اشتباهات كارمندان و كاركنان از قبيل اشتباهات دفتري و حسابداري و كامپيوتري .

ج ) خسارت ناشي از انفجار و تشعشعات اتمي و راديو اكتيو .

د) خسارت ناشي از تهاجم و جنگ و عمليات خصمانه دشمن ( اعم از اينكه جنگ اعلام شده يا نشده باشد )

ه ) زيانهاي عدم النفع ناشي از خسارت .

و ) خسارت ناشي از ترك پول در وسيله حمل بدون محافظ .

 

نحوه تهيه شيفريه

به منظور حصول اطمينان ازصحت عمليات، شعب درپايان هرروز ملزم به تهيه شيفريه نقدي وانتقالي به صورت جداگانه هستند.در شيفريه نقدي،کليه حسابهايي که به نحوي با عمليات دريافت وپرداخت وجه نقد مرتبط بوده اند،به تفکيک منعکس مي شوند.در شيفريه انتقالي نيز کليه حسابهايي که به صورت انتقالي ثبت شده اند و خارج ازعمليات صندوق بوده اند منعکس مي شود.

شيفريه در واقع يک نوع توزيع ارقام است که جمع گردش بدهکاروبستانکارهر حساب به تفکيک درآن ثبت مي شود

انواع طبقه بندی حسابها در سیستم بانکی

طبقه بندی های مختلفی دررابطه با حسابهای تراز وجود دارد که برخی از آنها عمومیت داشته و برخی صرفاٌ در بانکها مورد استفاده قرار می گیرد . شمایل زیر مهمترین طبقه بندی های موجود در رابطه با سرفصلهای حسابداری در بانک را نمایش می دهد.

•طبقه بندی اول

üدارائی

üبدهیها

üحقوق صاحبان سهام

üهزینه ها

üدرآمدها

üحسابهای دوگانه

üحسابهای انتظامی

•طبقه بندی دوم

ü                        حسابهای دائم

ü                        حسابهای موقت

•طبقه بندی سوم

ü  حسابهای بالا خطی

ü  حسابهای زیرخطی

طبقه بندی چهارم ( تطبیقی بانک مرکزی )

ü     موجودی نقد  

ü     موجودی نزد بانک مرکزی  

ü     مطالبات از بانک مرکزی  

ü     موجودی نزد بانکها  

ü     اوراق بهادار   

ü     مطالبات از دولت   

ü     تسهیلات اعطائی به بانکها  

ü     تسهیلات دولتی  

ü     تسهیلات غیر دولتی  

مطالبات معوق دولتی

مطالبات معوق غیر دولتی
اموال غیر منقول
اموال منقول
دارائیهای نامشهود
حسابهای داخلی
حسابهای هزینه
سایر دارائیها
سپرده های دریافتی از اشخاص
سپرده های دولتی
 سپرده های دریافتی از بانکها
 بدهی به بانک مرکزی
 تسهیلات دریافتی از بانکها
پیش دریافت از مشتریان دولتی
 پیش دریافت از مشتریان غیردولتی
 وجوه دریافتی
حسابهای داخلی بدهی
درآمدها
ذخائر
سرمایه
سایر

 

 

نسبتهای مالی دربانکها

در مباحث حسابداری مدیریت و مدیریت مالی نسبتهای مالی متداولی وجود دارد از جمله نسبتهای نقدینگی ، نسبتهای فعالیت ؛ اهرمی ؛ سودآوری و ارزش بازار و در هر کدام از این عناوین کلی نسبتهای مربوطه ذکر شده است لکن در سیستم بانکی بعلت فرآیندهای خاص موجود در این صنعت ، نسبتهای مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی بانکها نیز خاص می باشد طبقه بندی که می توان برای نسبتهای مالی در بانکها قائل بود را می توان به شرح ذیل عنوان نمود.
نسبتهای مالی الزام آور برای سیستم بانکی

 

نسبتهای مالی استاندارد صنعت بانکی

نسبتهای مالی الزام آور ، نسبتهائی هستند که بانکها ملزم و مقید به رعایت حد اعلام شده در آن نسبت می باشند معمولاً اینگونه نسبتها توسط مراجع داخلی یا بین المللی ناظر بر امور بانکی تدوین می شود ( کمیته بال یا بانک مرکزی ) مانند نسبت کفایت سرمایه یا نسبت اموال غیرمنقول به سرمایه و ...... که برخی را گفته ام و برخی را بعداً خواهم گفت.

نسبتهای مالی استاندارد صنعت بانکداری نیز جهت دستیابی به نقاط بهبود مورد استفاده قرار می گیرد از معروفترین نسبتهای ارائه شده در این خصوص می توان به نسبتهای CAMELS اشاره نمود که حدود 48 نسبت استاندارد بانکی در حوزه های مختلفی همچون نقدینگی ، ارزش دارائیها ، مدیریت ، درآمدی ، سرمایه و حساسیت به ریسک بازار را ارائه نموده است

 

سررسید دارایی‌ها و بدهی‌ها

طبق بند 30 استاندارد بین‌المللی حسابداری، بانک‌ها باید جدول سنی دارایی‌ها وبدهی‌های خود را برحسب مدت باقی‌مانده از تاریخ ترازنامه تا سررسیدقراردادی آنها ارائه کنند. این کار انطباق یا عدم‌انطباق سررسید دارایی‌هاو بدهی‌های یک بانک را نشان می‌دهد و اهمیت زیادی در مدیریت آن دارد. دربانک‌های ایران تهیه جدول سنی تسهیلات سررسید نشده معمول نیست و دریادداشت‌های همراه صورت‌های مالی ارائه نمی‌شود. در نتیجه، مبنایی قابل اعتماد برای تحلیل و ارزیابی نقدینگی بانک‌ها فراهم نمی‌آید.

 

اقلام خارج از ترازنامه‌

از عواملی که صورت‌های مالی بانک‌ها را از سایر موسسات متفاوت می‌سازد ، اقلام احتمالی و تعهدات مشروطی است که از معاملات متداول بانک‌ها ناشی ودر زمان وقوع در حساب‌ها به عنوان تعهد یا دین شناسایی نمی‌شود. این اقلام که بخش عمده‌ای از کسب و کار بانک را تشکیل می‌دهند ، اثر عمده‌ای بر میزان ریسکی دارند که یک بانک در معرض آن است.

اقلام خارج از ترازنامه شامل ذخایر و بدهی‌های احتمالی هستند. این اقلام باید حداقل در چهار سرفصل دریادداشت‌های همراه صورت‌های مالی ارائه و حسب مورد ذخیره لازم برای بدهی‌های احتمالی ناشی از آنها گرفته شود:

جایگزین‌های اعطای اعتبارمانند تضامین مربوط به قبول بروات، ضمانت نامه‌ها مانند ضمانت حسن انجام کار و شرکت در مناقصه، معاملات اسنادی مانند گشایش اعتبار اسنادی و تضمین اسناد کوتاه‌مدت تجاری و معاملات مربوط به اوراق‌بهادار و اوراق مشتقه.

علاوه‌براین طبقه‌بندی و ارائه اقلام خارج از ترازنامه، از لحاظ محاسبه کفایت سرمایه طبق میثاق بال نیز لازم است. زیرا این اقلام با احتساب ضریب ریسک مربوط در مخرج کسر نسبت کفایت سرمایه منظور می‌شود.
در صورت‌های مالی برخی از بانک‌های ایران، اقلام خارج از ترازنامه تحت عنوان حساب‌های انتظامی در یک قلم منظور می‌شود اما در برخی دیگر حساب‌های انتظامی به روشی مطلوب طبقه‌بندی و ارائه می‌شوند. اما در اغلب بانک‌ها، ذخیره لازم ، به شکل کنارگذاری مبلغی از سود، برای زیان‌های بالقوه ناشی از اقلام خارج ترازنامه پیش‌بینی و در نظر گرفته نمی‌شود.

 

ترازنامه یا بیلان :

عبارتست از صورتی که وضع مالی یک موسسه را در یک تاریخ معین ( غالبا آخرین روز ماه یا سال ) نشان می دهد و به همین دلیل به آن صورت وضعیت مالی نیز گفته می شود . ترازنامه در واقع همان معادله حسابداری است که در آن ارقام مربوط به هریک از دو طرف معادله تفکیک و با طبقه بندی جزییات نمایش داده شده است . به عبارتی ترازنامه صورتی از مایملک و بدهیهای یک موسسه می باشد

عنوان ترازنامه شامل سه سطر است که سطر اول نام موسسه ای می باشد که ترازنامه جهت نشان دادن وضعیت مالی آن تهیه می گردد در سطر دوم نام صورت مالی تهیه شده که همان ترازنامه است ذکر می شود . در سطر سوم تاریخ تنظیم ترازنامه که معمولا یک روز معین است نوشته می شود و این بدان معنی است که ترازنامه نشاندهنده وضع مالی موسسه در یک روز معین است و نه در یک دوره مالی . ضمنا ترازنامه وضعیت مالی یک موسسه را نشان می دهد و نه وضعیت مالی شخصی صاحب یا صاحبان موسسه را چرا که ممکن است ایشان منابع ایجاد درآمد دیگری نیز داشته باشند . ترازنامه خود به دو صورت گزارشی عمودی و حسابی افقی تهیه می شود

در شکل گزارشی ترازنامه ابتدا عنوان ترازنامه مشتمل بر سه سطر آورده می شود . سپس داراییها را به صورت ستونی می آوریم . پس از آن بدهیها نوشته شده و پس از آن حقوق صاحبان سرمایه را می آوریم . بدهیها را قبل از حقوق صاحبان سرمایه می آوریم بدلیل اینکه طلبکاران در دریافت مطالباتشان نسبت به صاحب یا صاحبان موسسه تقدم دارند

در شکل حسابی ترازنامه پس از عنوان ابتدا داراییها در سمت راست و سپس بدهیها و حقوق صاحبان سرمایه در سمت چپ نوشته می شوند

به طور کلی می توان گفت ترازنامه صورتی است که اطلاعات لازم در مورد پرداخت بدهی های موسسه را در اختیار می گذارد

ترانامه بر اساس اصل زیر استوار است:

دارایی = بدهی + سرمایه به این اصل، معادله اصلی حسابداری می‌گویند.

 

ترازنامه در بانکها

در رابطه با ترازنامه بانکها هم باید گفت از آنجائیکه عمده دارائیهای بانکها را تسهیلات تشکیل می دهند نحوه ارائه تسهیلات در تراز بانکها از اهمیت خاصی برخوردار است . کافی است کمی به تراز بانکها دقت کنیم در سمت چپ ترازنامه که بدهیها و حقوق صاحبان سهام وجود دارند سپرده های سرمایه گذاری ( که اهم منابع بانکها را تشکیل می دهند ) به تفکیک زمانهای سررسید افشاء می شوند به نحویکه سپرده های کوتاه مدت و بلند مدت بر اساس زمانهای سررسید در سرفصلهای حسابداری درج می گردند اما در سمت راست ترازنامه که تسهیلات گزارش می شود به تفکیک نوع عقود و بخشهای مصرفی افشاء شده است این ناهمگونی یکی از نواقص مهم در تحلیلهای حیاتی بانکها در رابطه با مدیریت نقدینگی آنها می باشد . تسهیلات در ترازنامه بانکها تنها هنگامی که سررسید می شوند در تراز به سرفصلهای جداگانه ( مطالبات سررسید گذشته ، معوق و یا مشکوک الوصول ) منتقل می شوند که البته آن هم معمولاً بصورت واقعی انجام نمی پذیرد

 

ترازآزمايشي

درسيستم حسابداري دوطرفه جمع مبالغ بدهکار و بستانکار هرمعامله بايد مساوي باشد تا بتوان اثررويداد را درحسابها ثبت کرد.اگر درنقل اقلام اشتباهي روي ندهد و حسابها درست مانده گيري شوند،جمع حسابهاي داراي مانده بدهکار با جمع حسابهاي داراي مانده بستانکار مساوي خواهد بود. تراز آزمايشي فهرستي ازنام ومانده حسابهاي دفترکل ومعين است که معمولا درپايان هرماه به منظور آزمون توازن مانده حسابهاي دفاتر مزبور تهيه مي شود وبه عنوان مبنايي براي تهيه صورتهاي مالي مورد استفاده قرار مي گيرد

 

انواع ترازآزمايشي

• تراز آزمايشي 2 ستوني
• تراز آزمايشي 4 ستوني

انواع ترازآزمايشي از لحاظ تاريخ تهيه:

• تراز آزمايشي روزانه
• تراز آزمايشي ماهانه
• تراز آزمايشي سالانه

 

تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی در بانکهای دولتی

بر اساس ماده 136 قانون محاسبات عمومی کشور

" سود وزيان حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي شركتهاي دولتي درآمد يا هزينه تلقي نمي گردد . مابه التفاوت حاصل از تسعير دارائيها و بدهيهاي مذكور بايد در حساب « ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي » منظور شود . در صورتيكه در پايان سال مالي مانده حساب ذخيره مزبور بدهكار باشد اين مبلغ به حساب سود وزيان همان سال منظور خواهد شد .

تبصره – در صورتيكه مانده حساب ذخيره تسعير دارائيها و بدهيهاي ارزي در پايان سال مالي از مبلغ سرمايه ثبت شده شركت تجاوز نمايد مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني قابل انتقال به حساب سرمايه شركت مي باشد ."

با توجه به این ماده نتیجه گیری این است که بانکهای دولتی می بایست مانده ایجادی ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی خود را از سرفصل "نتیجه مبادلات ارزی" خارج و در پایان سال به سرفصل " ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی " منتقل نمایند و اگر این اقدام باعث شود مانده حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی بدهکار شود آنگاه مجازیم مانده بدهکاری را به حساب سود و زیان همان سال منتقل نمائیم ( باعث کاهش سود سالجاری خواهد شد) و اگر پس از انتقال مانده نتیجه مبادلات ارزی ( البته قسمتی که مربوط به تسعیر می باشد) به حساب ذخیره دارائیها و بدهیهای ارزی ، چنانچه این حساب بستانکار شود آنگاه اگر با گذشت زمان مانده بستانکاری حساب مزبور از میزان سرمایه بانک تجاوز نماید بمیزان مبلغی که مازاد بر سرمایه می باشد را می توان به حساب سرمایه منظور نمود بنابراین این روش نیز یکی از روشهای افزایش سرمایه در بانکهای دولتی تلقی می گردد.

نکته :

دیگر این که یادمان باشد در سرفصل " نتیجه مبادلات ارزی " دو اتفاق می افتد یکی ارقامی که بابت تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی وارد این حساب می شود که داستان آن را در بالا درج کردم و دیگری اینکه سود یا زیان ناشی از خرید و فروش ارز نیز به معین دیگر این حساب منتقل می شود که این اقلام مستقیماً بعنوان هزینه و درآمد تلقی و به سود و زیان سالجاری منتقل می شود . و دیگر اینکه رعایت این ماده صرفاً محدود به بانکهای دولتی می باشد.

 

صورت حساب سود و زیان                            income statement
صورت حساب سود و زیان همانطور كه از نامش پیداست جهت تعیین سود یا زیان ویژه واحد مالی تهیه میشه و شامل خلاصه ای از درآمدها و هزینه های برای یك دوره زمانی معین می باشد.
این صورت حساب معمولا به دو طریق تهیه می شود :

تك مرحله ای

دو مرحله ای

صورت حساب سود و زیان به روش تك مرحله ای

در این روش ابتدا كلیه درآمد ها یكجا و در ادامه كلیه هزینه ها در زیر آنها آورده می شود و در نهایت از تفاضل آنها به سود یا زیان قبل از كسر مالیات می رسیم كه با كسر مالیات (در صورتی كه موسسه سود داشته باشد) به سود یا زیان بعد از كسر مالیات یا همان سود یا زیان ویژه خواهیم رسید .
صورت حساب سود و زیان به روش دو مرحله ای

در این روش ابتدا درآمدهای عملیاتی آورده شده در ادامه هزینه های عملیاتی ذكر می گردد كه از تفاضل این دو به سود یا زیان عملیاتی می رسیم در مرحله بعد درآمدهای غیر عملیاتی و هزینه های غیر عملیاتی آورده می شود كه از تفاضل این مرحله و مرحله قبل به سود و زیان قبل از كسر مالیات می رسیم كه با كسر مالیات به سود و زیان بعد از كسر مالیات یا همان سود و زیان ویژه خواهیم رسید .
به صورت حساب سود و زیان صورت حساب درآمد یا صورت حساب عملیات نیز گفته میشود . مهمترین بخش صورت حساب سود و زیان قسمت پایانی آن یعنی سود یا زیان ویژه است كه نتیجه فعالیت یك واحد تجاری را نشان می دهد كه آیا واحد تجاری در طول دوره مالی فعالیتش سود آور بوده است و یا خیر.

اجزاء صورت سود و زیان

۱- فروش: میزان پولی که از فروش محصولات عاید فروشنده می‌شود.

۲- بهای تمام شده کالاها یا خدمات فروش رفته: که عبارت است از هزینه تمام شده کالاهای فروخته شده برای یک واحد، ضرب در تعداد واحدهای فروخته شده. هرگز بهای تمام شده کالاهای فروش رفته را افشاء نکنید. بخاطر داشته باشید میزان پولی که برای تولید محصولات خرج می‌کنید تا بتوانید سودی از فروش آن بدست آورید، یک راز است.

۳- سود ناخالص: که عبارت است از فروش منهای بهای تمام شده کالاهای فروش رفته. البته عدد بدست آمده سود خالص یا نهایی نیست، چرا که هزینه‌های عملیاتی و مالیات‌ها را باید از آن کسر کرد.

۴- هزینه‌های عملیاتی: هزینه‌هایی که برای فعالیت کسب و کار باید پرداخت شود هزینه‌های عملیاتی نام دارد که عبارتند از: خدمات شهری، حقوق کارمندان، تبلیغات، بیمه، سود بانکی یا کارمزد وام‌های دریافتی، اجاره و استهلاک سرمایه. هزینه‌های عملیاتی به دو دسته تقسیم می‌شوند:
۴-۱هزینه‌های ثابت: هزینه‌های عملیاتی که بدون تغییر باقی می‌مانند.

۴-۲ هزینه‌های متغیر: هزینه‌های عملیاتی که بسته به میزان فروش تغییر می‌کنند.

۵- سود پیش از پرداخت مالیات: که عبارت است از سود کسب و کار قبل از پرداخت مالیات و پس از پرداخت همة هزینه‌ها.

۶- مالیات‌ها: یک کسب و کار باید مالیات بر درآمد و دیگر انواع حقوق دولتی را پرداخت کند.

۷- سود/ زیان خالص: سود یا زیان پس از پرداخت مالیات‌ها و سایر حقوق و عوارض.

 

سود و زیان در بانکها

روشهای گوناگونی برای تجزیه و تحلیل صورتهای مالی وجود دارد ( روش افقی یا روند ، روش عمودی ، روش استفاده از نسبتهای مالی و شناسائی ریسک ) که قبلاً در رابطه با این روشها مطلب نوشته ام نکته ای که قصد دارم اینجا به آن بپردازم این است که اصولاً ما باید ببینیم قرار است تجزیه و تحلیلمان مورد استفاده چه کسی قرار گیرد ؟ این یک نکته مهم و اساسی است برای این منظور باید ببینیم اصولاً کدام اقلام مورد تحلیل قرار می گیرد مسلماً یکی از موارد اساسی که مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد صورتهای مالی می باشد خوب حالا سئوال این است صورتهای مالی که مورد تحلیل قرار می گیرد باید دارای چه ویژگی باشد ؟

بر اساس استانداردهای تجزیه و تحلیل هر یک از صورتهای مالی اساسی باید ارائه کننده اطلاعاتی باشد که بر مبنای آن بتوان با روشهای تجزیه و تحلیل آن صورت مالی را بررسی نمود مثلاً در رابطه گزارش سود و زیان باید اذعان کنیم برای اینکه تحلیل جامع و مطلوبی از سود و زیان داشته باشیم صورت سود و زیان بایداطلاعات زیر را افشاء نماید

1- درآمدهای عملیاتی
2- هزینه های عملیاتی
3- سود و زیان عملیاتی
4- هزینه های مالی
5- سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
6- مالیات بر درآمد
7- سود و زیان فعالیتهای عادی
8- اقلام غیر مترقبه
9- سهم اقلیت
10- سود و زیان خالص
حال کافی است نگاهی به فرمت سود و زیان بانکها بیاندازیم ساختار سود و زیان بانکها به نحوی است که محور اصلی آن بر تفکیک درآمد مشاع و غیر مشاع جهت شناسائی سود سهم سپرده گذاران بنا نهاده شده است (دیدن فرمت سود و زیان بانکها ) بدین ترتیب عمده تحلیلهائی که در رابطه با سود و زیان انجام خواهد شد مورد استفاده تمام استفاده کنندگان نخواهد بود

 

نکاتی پیرامون اقلام صورت سود و زیان بانک

1- وجه التزام از محل سایر یعنی جرائمی که بانک بابت تاخیر از پیمانکاران یا طرفین قرارداد با خود به علت عدم انجام کار در وقت و یا مطلوبیت مورد نظر دریافت می نمایند .

2- سود اوراق مشارکت درج شده در فرمت سود و زیان مربوط به سود اوراقی می باشد که بانک برای خود خریداری نموده  و یا سود اوراق امانی نزد بانک در فواصل بازخریدی نیز در این عنوان درج می گردد.

3- سود سپرده قانونی ، سودی است که توسط  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پایان دوره مالی به بانکها پرداخت می شود و آن شامل دو موضوع می شود که عبارتند از 1% سود بابت سپرده های دریافتی از بانکها در طی سال و بطور هفتگی تحت عنوان " سپرده قانونی "  که به میزان 1% میانگین وجوه دریافتی از بانکها به بانکها تحت عنوان " سود سپرده قانونی " پرداخت می نماید و دیگر اینکه از آنجائیکه بانکها 88 % مانده حسابهای جاری دولتی نزد خود را در مقاطع هفتگی می بایست نزد بانک مرکزی تودیع  نمایند ، بانک مرکزی بابت دریافت این وجوه نیز مبلغی را به تناسب مانده تودیعی هر بانک در پایان دوره بعنوان سود به آنها پرداخت می نماید .

4- سود سهام و سود فروش سهام نیز شامل سود ناشی از خرید و فروش سهام توسط بانکها بابت مشارکتهای حقوقی و یا سهم القدر خود از سود دوره شرکتهای سرمایه پذیر در مشارکتهای حقوقی و یا سرمایه گذاریهای مستقیم

5- سود ناشی از فروش طرحهای سرمایه گذاری نیز همانند مطالب بند 4 می باشد با این تفاوت که بانکها در مقاطعی نسبت به سرمایه گذاری در طرحهای عمرانی بالاخص طرحهای ساختمانی شرکت نموده و ازاین بابت سود فروش واحدهای مسکونی احداثی را در این عنوان درج می نمایند

6- نتیجه مبادلات ارزی ; مبالغ ثبت شده در سرفصل نتیجه مبادلات ارزی ناشی از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی از یکسو و نیز سود و زیان ناشی از خرید و فروش ارز می باشد که بر اساس رویه های حسابداری حاکم بر امور ارزی از تفاوت سرفصلهای " وضعیت ارزی " و " ارزش ریالی مبادلات ارزی " منتج می گردد .

7- هزینه مطالبات مشکوک الوصول نیز بر مبنای مقررات حاکم بر سیستم بانکی ( بخشنامه 2823/مب مورخ 5/12/85 بانک مرکزی ج .ا.ا ) محاسبه و براساس میزان ذخائر موجود به طرفیت این سرفصل  و یا سرفصل درآمد متفرقه مورد تعدیل قرار می گیرد

8- هزینه استهلاک ; مفهوم و روشهای استهلاک موضوعی است که در اکثر کتابهای حسابداری به آن پرداخته شده است دراینجا صرفاً طبقه بندی دارائیهای ثابت استهلاک پذیر در بانکها و روش استهلاک هر طبقه را بیان خواهیم نمود.

 

دارائیهای ثابت استهلاک پذیر در بانکها به دو گروه عمده اموال غیر منقول و اموال منقول طبقه بندی می شوند که در هر طبقه روش استهلاک به شرح ذیل است .

 ***اموال غیرمنقول با روش نزولی و به نرخ 7% مستهلک می گردد.

 ***اموال منقول در 5 زیرگروه و به شرح ذیل مستهلک می گردد.

1- وسائط نقلیه (خودرو) به روش نزولی با نرخ استهلاک 30%

2- وسائط نقلیه (موتور سیکلت ) به روش نزولی با نرخ استهلاک 35%

3- اثاثیه و منصوبات به روش خط مستقیم با عمر 10 ساله

4- تجهیزات کامپیوتری به روش خط مستقیم 3 ساله

5- ماشین آلات خاص بانکی به روش خط مستقیم 10 ساله

9-هزینه کاهش ارزش سهام ; از تفاوت ارزش بازار سهام خریداری شده با قیمت تمام شده آن در پایان دوره مالی ، چنانچه ارزش بازار کمتر از قیمت تمام شده باشد بانکها می بایست مبلغی را تحت عنوان ذخیره نگهداری نمایند که این مبلغ به طرفیت حساب هزینه ثبت می گردد

10- هزینه جوائز قرض الحسنه ; بانکها در حال حاضر موظفند 2% مانده حسابهای قرض الحسنه پس انداز خود را بابت جوائز و هزینه های جانبی از محل این حساب ذخیره گیری نمایند.

11- هزینه مالیات ; نحوه محاسبه و پرداخت مالیات در بانکها به نحوی می باشد که درآبان ماه الی آذرماه هر سال بانکها موظفند بودجه عملیاتی سال خود را تهیه و پس از تایید مدیریت عالی بانک جهت تصویب به مراجع ذیصلاح ارائه نمایند در بانکهای دولتی مالیات هر سال بر اساس سود پیش بینی شده در بودجه طی 12 قسط و در سال مربوط به بودجه از بانکها دریافت می گردد و درپایان سال و پس از تهیه صورتهای مالی و تطبیق عملکرد واقعی با ارقام پیش بینی شده در بودجه تعدیلات لازم صورت می پذیرد.

 

فرمت صورت سود و زیان در بانکها

درآمدهای مشاع :

سود و وجه التزام دریافتی از تسهیلات

1- درآمد معاملات *****

2- وجه التزام دریافتی از تسهیلات  *****

3- وجه التزام دریافتی بابت سایر ***** 

سود دریافتی از محل سپرده گذاریها و سرمایه گذاریها :

1- سود اوراق مشارکت   *****

2-  سود سپرده قانونی *****

3- سود حاصل از فروش طرحهای سرمایه گذاری ***** 

4- سود سهام و سود فروش سهام  *****

جمع درآمدهای مشاع  *****

کسر می شود سود قطعی قابل پرداخت به سپرده گذاران (*****)

درآمد عملیاتی ( معادل سود ناویژه در شرکتها)   ******

اضافه و کسر می شود

درآمدهای غیرمشاع و هزینه ها :

خالص کارمزد دریافتی و کارمزد پرداختی  ******

خالص نتیجه معاملات ارزی  ******

سایر درآمدها   ******

هزینه مطالبات مشکوک الوصول ( ******)

هزینه جوائز قرض الحسنه  ( ******)

سود پرداختی به بانک ملی و مرکزی ( ******)

هزینه کل :

 هزینه اداری   (******)

 هزینه پرسنلی  (******)

 هزینه استهلاک   (******)

هزینه کاهش ارزش سهام ( ******)

سود قبل از مالیات  ***** 

مالیات   ( ******)

سود قابل تقسیم  *******

در زير نمونه هايي از تراز نامه ، صورت سود ، تركيب درآمدها و هزينه ها ، مقايسه رشد و تركيب درآمدها و هزينه هاو زيان، صورت سود وزيان جامع وصورت جريان وجوه نقد بانك را براي آشنايي از نحوه تهيه آنها آورده مي شود .

 

نقد حسابداری و گزارشگری مالی در بانک‌‌های ایران

بانک‌هااز جنبه‌های عمومی و عملیات تابع استانداردهای حسابداری مربوط به موسساتانتقاعی هستند، ولی از آن جا که نقش‌های زیادی در جامعه و سیستم پولی کشورایفا می‌کنند، دارای جایگاه ویژه‌ای هستند.
به طور مثال از طریق واسطهگری مالی بخش مهم و موثر از فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی را در سراسرجهان تشکیل می‌دهند. اکثر افراد جامعه و موسسات برای سپرده‌گذاری یا تامینمالی فعالیت‌های خود از بانک‌ها استفاده می‌کنند.

از طرف دیگر بانک‌ها برثبات و سلامت سیستم پولی کشور تاثیرگذار هستند.

همچنین در جهت حفظ اعتماد عمومی به سیستم پولی کشور و حفظ حقوق سپرده‌گذاران و دیگر مشتریان بانک‌ها فعالیت می‌کنند.

بنابراین قوانین و مقررات ویژه‌ای در مورد اداره و معاملات بانک‌ها و معمولا از طریق برقراری سیستم،
بانک مرکزی بر اجرای آن نظارت و در عین حال، امتیازاتی را در جهت حفظ و ایمنی به بانک‌ها اعطا می‌کنند.

به این ترتیب، نسبت به سلامت اقتصادی، توانایی پرداخت تعهدات و میزان ریسکیکه متوجه عملیات گوناگون بانک‌ها است، توجه و علاقه فراگیری وجود دارد. بهتبع این حالت، حسابداری و گزارشگری مالی بانک‌ها از سایر موسسات تجاریمتفاوت است. در ایران به موجب ماده 33 قانون پولی و بانکی کشور، شورای پولو اعتبار به عنوان مرجع تعیین نحوه و اصول حسابداری بانک‌ها، صورت‌هایمالی، استهلاک‌ها، اندوخته‌ها و سایر حساب‌های بانکی تعیین شده است وهمچنین مصوباتی را در موارد فوق تصویب و ابلاغ کرده است.

از طرفی بهموجب قانون تشکیل سازمان حسابرسی در سال 1362، این سازمان مرجع رسمی تدویناستانداردهای حسابرسی و حسابداری در ایران است. به این ترتیب وضع و تدویناستانداردهای حسابداری بانک‌ها در شمار وظایف و اختیارات این سازمان قراردارد.

علاوه بر این بانک‌ها به عنوان موسساتی که در صحنه بین‌المللیفعالیت دارند، ملزم هستند که استانداردهای بین‌المللی حسابداری را رعایتکنند.همچنین ملزم به رعایت قواعدی هستند که میثاق بال به وسیله کمیتهنظارتی این میثاق دربانک تسویه بین‌المللی در زمینه حسابداری وضع کرده است.
مواردعمده اشکال در رعایت استانداردهای بین‌المللی حسابداری در بانک‌های ایرانلازم به یادآوری است اشکالاتی که در اینجا گفته می‌شود، غالبا ناشی از ایننیست که حسابداران شاغل در بانک‌ها، از استانداردهای بین‌المللی حسابداریآگاه نبوده‌اند یا نحوه به کارگیری آنها را نمی‌دانستند. بلکه مقررات ودستورالعمل‌های ابلاغ شده به بانک‌ها، تصمیمات مدیریتی و نوع عملیات امکانرعایت استانداردهای مزبور را از بانک‌ها سلبکرده است.

 

مهم‌ترین اشکالاتی که به اختصار مورد بحث قرار می‌گیرد به این ترتیب است:

اشکال در به کارگیری مبنای تعهدی در شناخت درآمد، اشکال در تهیه صورت‌های مالیتلفیقی و سرمایه‌گذاری‌های مالکیتی بانک‌ها، تجدید ارزیابی و استهلاکدارایی‌های ثابت (اموال)، زیان‌های ناشی از مطالبات، سررسید دارایی‌ها وبدهی‌ها، اقلام خارج از ترازنامه، ارزش‌گذاری اوراق بهادار، تراکمدارایی‌ها و بدهی‌ها، معاملات با اشخاص وابسته و مدیریت و ذخیره‌گیری برایانواع ریسک‌های خارجی.

اشکال در به‌کارگیری مبنای تعهدی در شناخت درآمد

اغلببانک‌های ایران درآمد معاملات بانکی در قالب عقود اسلامی را بر مبنای نقدییعنی زمانی که تمام یا بخشی از تسهیلات اعطایی وصول می‌شود، شناساییمی‌کنند.

در مواردی که درآمد معامله در پایان قرارداد تحقق می‌یابدشناخت درآمد در مقطع وصول تسهیلات پرداختی مغایرتی با مبنای تعهدی ندارد. اما در مواردی که به موجب قرارداد سود تسهیلات اعطایی به نرخ معین تعیین وبراساس گذشت زمان تحقق می‌یابد، در صورتی که گیرنده تسهیلات بهوجه‌الزام‌آوری متعهد به تادیه سود متعلقه باشد و اندازه‌گیری درآمد باابهام مواجه نباشد، درآمد باید در طول زمان شناسایی شود.

با آن کهمبنای نقدی از لحاظ اندازه‌گیری مطالبات لاوصول در بانک‌ها مزیت‌هاییدارد، ولی از لحاظ رعایت اصول و استانداردهای حسابداری و به خصوص مقابلهبا تطابق هزینه‌های واقع شده با درآمد این مبنا با اشکالات عمده‌ای مواجهاست. در طول دو سال گذشته وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی ایراندستورالعمل‌هایی را در مورد به کارگیری مبنای تعهدی شناخت درآمد صادرکرده‌اند. از طرفی بانک‌ها را ملزم به اجرای آن کرده‌اند. اما اجرای ایندستورالعمل‌ها در عمل با اشکالاتی مواجه بوده است و نمی‌توان گفت که اینمشکل به طور اساسی حل شده است.

 

اشکال در تهیه صورت‌های مالی تلفیقی و سرمایه‌گذاری‌های مالکیتی بانک‌ها

بانک‌هانیز مانند سایر موسسات انتفاعی باید در مواردی که واحد دیگری را در تسلطمالکانه خود دارند صورت‌های مالی تلفیقی تهیه کنند و صورت‌های مالیجداگانه خود را همراه آن ارائه کنند.
در بانکداری جهان، بانک‌ها مجازبه سرمایه‌گذاری منجر به تسلط در موسسات تولیدی نیستند و فقط می‌توانندبانک یا موسسات مالی دیگر را به صورت فرعی ایجاد کنند یا در کنترل خودداشته باشند.
به این ترتیب جز در موارد نادر مشکلی از لحاظ تهیه صورت‌های مالی تلفیقی پیش نمی‌آید.
درایران قانون پول و بانکداری کشور بانک‌ها را از خرید سهام و مشارکت درسرمایه یک یا چند شرکت و یا خرید اوراق بهادار داخلی یا خارجی به میزانیبیش از آنچه بانک مرکزی تعیین می‌کند منع کرده و به نظر می‌رسد که مراد،جلوگیری از بنگاه‌داری بانک‌ها بوده است.

با این حال در دو دهه گذشتهبنا به ضرورت‌ها و مصالح موجود براساس قوانین و مقررات خاص و یا با تصویبشورای پول و اعتبار بانک‌ها شرکت‌هایی را به کنترل خود درآوردند.

ازطریق مشارکت حقوقی به سرمایه‌گذاری مستقیم در شرکت‌ها و طرح‌ها پرداختند ومدیریت و کنترل آنها را به دست گرفتند و در نهایت از طریق ایجاد شرکت‌هایسرمایه‌گذاری مالکیتی یا HOLDING تعدادی از شرکت‌ها و موسسات وابسته را درچنین شرکت‌هایی سازمان دادند

در نتیجه اغلب بانک‌های دولتی ایراندر‌حال‌حاضر هم به طور مستقیم و هم از طریق شرکت‌های سرمایه‌گذاری فرعی ووابسته خود شرکت‌ها و موسسات انتفاعی مختلفی را در کنترل دارند.
درشرایط کنونی اگر بانک‌ها صورت‌های مالی تلفیقی تهیه نکنند، مفاداستانداردهای بین‌المللی حسابداری و استانداردهای حسابداری کشور را رعایتنکرده‌اند.

اگر صورت مالی تلفیقی را با اطلاعات کلیه شرکت‌های فرعی ازجمله شرکت‌هایی که در تسلط شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها هستند تهیه کنندو معاملات با شرکت‌های وابسته را حذف کنند، صورت‌های مالی تلفیقی آنهافایده‌ای در امر تصمیم‌گیری و تحلیل نخواهد داشت. چرا که حاوی اقلامی چونماشین‌آلات و موجودی کالا و کالای در راه و غیره خواهد شد که در یک موسسهمالی معنایی ندارد.

تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت و استهلاک اموال

درسال 1367 ماده واحده‌ای به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به موجب آنتجدید ارزیابی بانک‌ها مجاز و مبالغ حاصل از ارزیابی مجدد دارایی‌هایموجود بانک‌ها از پرداخت مالیات معاف شد و مقرر شد که مبالغ فوق‌الذکر بهحساب سرمایه بانک‌ها منظور شود. به نظر می‌رسد که هدف از تصویب قانونصرفنظر از این که تجدید ارزیابی، انتساب ارزش‌های جدید (ارزش جاری) بهدارایی‌هایی موجود است و از آن عایدی یا درآمدی حاصل نمی‌شود که به عنوانسرمایه‌گذاری جدید تلقی شود، از طرفی افزایش سرمایه طبق قانون تجارت ازطریق سرمایه‌گذاری مجدد صاحبان سرمایه، انتقال سود تقسیم نشده اندوخته‌ها،صرف سهام و تبدیل مطالبات ممکن است، در تجدید ارزیابی انجام شده قواعد وشرایط متعارف در ارزیابی مجدد دارایی‌های در مقیاس بین‌المللی و مفاداستاندارد بین‌المللی حسابداری شماره 16: اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات درموارد زیر رعایت نشد: نکته دیگری که در مورد تجدید ارزیابی دارایی‌هایثابت بانک‌ها از لحاظ ضوابط بین‌المللی قابل ذکر است این که میثاق بال،سرمایه بانک‌ها را به دو بخش تقسیم می‌کند. بخش اول، سرمایه پایه یا درجهیک که منحصرا از سرمایه پرداخت شده و ذخایر آشکار شده صرف سهام،اندوخته‌ها و سود انباشته تشکیل می‌شد و بخش دوم، سرمایه مکمل یا درجه دو،شامل مازاد تجدید ارزیابی ذخیره عمومی مربوط به مطالبات لاوصول و اقلامیدیگر که از لحاظ محاسبه کفایت سرمایه بانک‌ها نمی‌تواند از سرمایه پایهبیشتر محسوب شود. انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه پرداخت شده کهظاهرا سرمایه آنها را در سال 1372 چندین و چند برابر کرد، از لحاظ ارزیابیسلامت اقتصادی و کفایت سرمایه بانک‌ها کم اثر یا بدون اثر بود و محاسباتبعدی نسبت کفایت سرمایه را نیز عملا دشوار یا غیردقیق کرد.
مورد دیگریکه علاوه بر نکته بالا در مورد استهلاک دارایی‌های ثابت بانک‌ها قابل ذکراست اینکه طبق مصوبه شورای پول و اعتبار بانک‌ها می‌توانند زمین زیربنایساختمان‌های در مالکیت خود را مستهلک کنند.
در مورد تجدید ارزیابی جادارد اضافه شود که طبق ماده 62 قانون برنامه سوم اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی به دولت اجازه داده شده که دارایی‌های ثابت شرکت‌های دولتی را که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت یا متعلق به شرکت‌های مذکور هستند،تجدید ارزیابی و مبالغ حاصل حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکتدولتی مربوط منظور شود.

به این ترتیب، بانک‌های دولتی نیز مجازمی‌باشند که در دوران برنامه سوم توسعه دارایی‌های خود را تجدید ارزیابیکنند. نظر به اینکه به موجب این قانون نیز مازاد تجدید ارزیابی به سرمایهمنظور می‌شود اجرای آن با همان اشکالاتی مواجه خواهد بود که در تجدیدارزیابی قبلی گفته شد.این تجدید ارزیابی نیز در جریان است واستانداردهایحسابداری کشور و استانداردهای بین‌المللی حسابداری در آن رعایت نمی‌شود.

 

منابع و ماخذ

 

اصول حسابداری1                                                 تالیف : عبدالکریم مقدم   علی شفیع زاده

مقاله حسابداري بانکي                                            نوشته : محمدرضا عباس زاده

اسلايدهاي آموزشي استانداردهاي حسابداري ايران         تهيه کننده: حليمه رحماني

سايت هاي اينترنت

سايت بانك سپه                                                             http://www.banksepah.ir